هيئة أسواق المال تُصدر تعميماً بشأن ضوابط معاملة المسحوبة جنسياتهم وفق بند "الأعمال الجليلة"

أصدرت هيئة أسواق المال التعميم رقم (20) لسنة 2025 موجهاً للأشخاص المرخص لهم، بشأن ضوابط معاملة من سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق المادة (5) - بند الأعمال الجليلة - من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.

ويأتي هذا التعميم بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025، والذي تضمن تنظيماً خاصاً لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة. وحرصاً من هيئة أسواق المال على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات، طلبت الهيئة أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

1. عدم الاعتداد بالجنسية الكويتية: لا يُعتد بالشخص الذي سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند "الأعمال الجليلة" ككويتي الجنسية لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع من وزارة الداخلية.

2. التحقق من الوضع القانوني للعملاء: يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية. يشمل ذلك التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداءً من 20 يوليو 2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تُحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة.

3. مراجعة العلاقات الاستثمارية القائمة: في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه، يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية، خلال مهلة تعديل الأوضاع.

4. التواصل مع وزارة الداخلية للاستفسار: في حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، يُرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وذلك من خلال أرقام التواصل المحددة: (97293232 - 97284747 - 97283232 - 97283535).

وأكدت الهيئة على ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكافة المراسيم ذات العلاقة، وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.