"السكنية" تعدل لائحة الرعاية: سحب المسكن حال تركه 60 يوماً وتشكيل لجنة دائمة لإسكان المرأة بصلاحيات موسعة

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبداللطيف المشاري، القرار رقم 19 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بانتفاع بالمسكن واستمرارية الإقامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل البندين 2 و3 من المادة 99 من لائحة الرعاية السكنية. وبموجب التعديل الجديد، يُحظر انتفاع الابن غير الكويتي لأم كويتية بالمسكن إذا بلغ السادسة والعشرين من عمره، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، أو كان ابناً وحيداً. كما نص التعديل على "عدم ترك المسكن بغير عذر مقبول من المؤسسة، لمدة 60 يوماً متصلة أو 90 يوماً غير متصلة خلال 12 شهراً". ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويُذكر أن المادة 101 من اللائحة تسمح للمؤسسة، دون إنذار، بإلغاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المسكن إدارياً واسترداده، إذا خالف المستأجر أياً من شروط الإيجار أو الواجبات التي تفرضها عليه.

لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة بصلاحيات موسعة: من جانب آخر، أصدر الوزير المشاري قراراً بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف. وأكدت "السكنية" في بيان لها أن هذا القرار يأتي تأكيداً على أهمية دور المرأة في المجتمع وحرصاً على توفير حقوقها ودعمها من خلال لجان متخصصة.

وأوضحت المؤسسة أن القرار الجديد يمثل امتداداً لقرار سابق بتشكيل فريق إسكان المرأة، مع منح اللجنة الحالية مزيداً من الصلاحيات لتحقيق الرعاية السكنية للمرأة وتوفير العيش الكريم لها. وتضم اللجنة في عضويتها 8 أعضاء، هم نائب المدير لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف بدر السبيعي، ومدير إدارة المتابعة محمد العدواني، ومراقبة بحوث الرعاية السكنية والشؤون الإدارية أسماء الجافور. كما شمل القرار الوزاري تعيين علي الأستاذ ممثلاً عن وزارة الداخلية، وفوزية دشتي والمحامي عبدالعزيز العفيصان، وممثل عن بنك الائتمان، إلى جانب بشاير الباذر.

وحدد القرار اختصاصات واسعة للجنة تشمل: النظر في التظلمات والشكاوى الخاصة بإسكان المرأة، ومعالجة الحالات التي تتطلب تأجير أحد المساكن بناءً على ظروفها الخاصة. كما تختص اللجنة بإجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة، ووضع أفضل التصورات لتطوير إسكان المرأة. وتشرف اللجنة على العقارات المخصصة للمرأة والتابعة للإسكان، ومن ضمنها مجمع صباح السالم السكني وتيماء والصليبية، مع بحث سبل تطويرها، وبيان جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروعات السكنية.

وسمح القرار للجنة بتشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو خارجها، على ألا يكون لهم صوت معدود.