الكويت تعزز التعاون الاقتصادي والتنظيمي مع 6 دول بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
سبعة مراسيم تتضمن اتفاقية وست مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنظيمي بين الكويت وعدد من الدول. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الكويت لتوسيع نطاق علاقاتها الدولية في مجالات حيوية
محلياتأخر الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أمس، سبعة مراسيم تتضمن اتفاقية وست مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنظيمي بين الكويت وعدد من الدول. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الكويت لتوسيع نطاق علاقاتها الدولية في مجالات حيوية.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات ما يلي:
اتفاقية مع سان مارينو: لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
مذكرة تفاهم مع تونس: في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة (المرسوم رقم 128 لسنة 2025).
مذكرتان تفاهم مع مصر وسلطنة عمان: في مجال حماية المنافسة (المرسوم رقم 130 لسنة 2025 مع عمان، والمرسوم رقم 129 لسنة 2025 مع مصر).
مذكرة تفاهم مع طاجيكستان: في مجال التعاون الصناعي.
مذكرة تفاهم مع دولة قطر: في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس.
مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة: في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس (على غرار مذكرة قطر).
تعاون في حماية المنافسة: تركز المذكرتان الموقعتان مع مصر وسلطنة عمان في مجال حماية المنافسة على أهمية تبادل المعلومات والخبرات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتهدفان إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وتبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل في الأسواق والكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة والاحت exclusionary. ويسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في منع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تمنع المنافسة الحرة. وتتضمن بنود المذكرات تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية، وتبادل الخبراء والاستشارات، وتطوير الدعم المتبادل في الأنشطة الدولية. كما تلتزم الأطراف بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات.
تعاون في الاعتماد وتقييم المطابقة مع تونس: فيما يخص مذكرة التفاهم مع تونس، تهدف إلى تقوية التعاون بين الهيئة العامة للصناعة في الكويت والمجلس الوطني للاعتماد في تونس. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين. وبموجب المذكرة، سيقدم المجلس الوطني للاعتماد التونسي المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة الكويتية، بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، وسيتم تأهيل عدد من العاملين في إدارة شؤون الاعتماد التابعة للهيئة. كما تتضمن المذكرة تنظيم دورات تدريب مشتركة وتبادل المعلومات والوثائق والنشرات.
وتؤكد هذه الاتفاقيات والمذكرات سعي الكويت لتعزيز علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.