"السكنية" تشكل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف صلاحيات موسعة لضمان الرعاية والعيش الكريم
أصدر وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري قراراً بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة
محليات


أصدر وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري قراراً بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة، برئاسة الشيخة بيبي اليوسف. ويأتي هذا القرار تأكيداً على أهمية دور المرأة في المجتمع وحرص الحكومة على توفير حقوقها ودعمها من خلال لجان متخصصة.
وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن القرار الوزاري يمثل امتداداً لقرار سابق بتشكيل فريق إسكان المرأة، مع منح اللجنة الجديدة مزيداً من الصلاحيات التي تهدف إلى تحقيق الرعاية السكنية للمرأة وتوفير العيش الكريم لها.
وتضم اللجنة في عضويتها 8 أعضاء، بمن فيهم نائب المدير لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف بدر السبيعي، ومدير إدارة المتابعة محمد العدواني، ومراقب بحوث الرعاية السكنية والشؤون الإدارية أسماء الجافور. كما يشمل القرار تعيين علي الأستاذ ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيدة فوزية دشتي، والمحامي عبدالعزيز العفيصان، وممثل عن بنك الائتمان، بالإضافة إلى بشاير الباذر.
وحدد القرار اختصاصات واسعة للجنة تشمل:
النظر في التظلمات من قرارات لجنة المساكن الحكومية المؤجرة الخاصة بإسكان المرأة.
النظر في الشكاوى الخاصة بإسكان المرأة التي تقدم إليها.
معالجة الحالات الخاصة بإسكان المرأة التي تتطلب ظروفها تأجير أحد المساكن، في ضوء الضوابط والشروط التي تضعها اللجنة.
إجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة، بالاسترشاد بالنصوص ذات الصلة من لائحة الرعاية السكنية.
وضع أفضل التصورات المتعلقة بإسكان المرأة.
الإشراف على العقارات المخصصة للمرأة والتابعة للإسكان، ومن ضمنها مجمع صباح السالم السكني، وبحث أفضل السبل لتطويرها.
بيان كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروعات الخاصة بالرعاية السكنية، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير تلك الإجراءات بما يحقق الأهداف المرجوة.
وسمح القرار للجنة بتشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل من بين أعضائها أو من خارجها لدراسة أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، وتقديم تقرير عنه للجنة. كما يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو خارجها، على ألا يكون له صوت معدود. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز العدالة السكنية وتمكين المرأة من الحصول على حقها في العيش الكريم.