رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة متابعة الاتفاقيات مع الصين: توجيه بـ «المزيد من الجهود» لدعم التنمية وتحقيق تطلعات القيادة

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان اليوم، الاجتماع العشرين للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية. وبحث الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، مؤكداً على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في محاور حيوية متعددة، شملت مشروع ميناء مبارك الكبير، منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، إضافة إلى التعاون في مجال التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. كما تطرق الاجتماع إلى التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ومكافحة التصحر والزراعة البيئية.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بضرورة "بذل المزيد من الجهود" لتحقيق آمال وتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظهما الله ورعاهما، في شتى المجالات. وشدد على أهمية دعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك لكافة الجهات الحكومية بما يصب في مصلحة الوطن العزيز. كما أكد سموه على ضرورة استمرار اللجنة في دعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية لتنفيذ أحكام الاتفاقيات الثنائية، والارتقاء بالعلاقات الودية بين الكويت والصين في مختلف المجالات.

من جانبه، عرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح جوهر حيات، الخطوات التنفيذية المتخذة من الجهات الحكومية لمتابعة مستجدات الاتفاقيات. وأشار إلى مغادرة وفد فني رفيع المستوى من وزارة الأشغال العامة إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل للتنسيق في مجال البنية التحتية البيئية وبحث تفاصيل البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي. وقدم السفير حيات إيجازاً عن فحوى اجتماعات الوفد الصيني الحكومي الذي زار الكويت لمدة ثمانية أيام، والتي تطرقت إلى خطة تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير وحماية البيئة ومكافحة زحف الرمال، بناءً على توجيهات سامية من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد. وأكد أن اللجنة الوزارية ستتابع كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية على مراحل مختلفة.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، والسفير سميح حيات.