"مباحث الإقامة" تفكك شبكة اتجار بالبشر وتزوير في الكويت: 12 متهمًا للنيابة العامة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت من كشف وتفكيك شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل. يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والحصول غير المشروع على الإقامة.

بدأت خيوط الواقعة تتكشف إثر شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية، أفاد فيها بدفعه مبلغ 650 دينارًا لشخص من الجنسية الباكستانية يُدعى (ي ب) مقابل استخراج إقامة له. وعلى الفور، تم استدعاء المتهم، الذي أقر باستلام المبلغ مقابل إنهاء معاملة الإقامة.

كشفت التحريات اللاحقة أن المتهم يشارك في 11 شركة، مسجل على سجلاتها 162 عاملًا. وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على هذه الشركات، أقروا جميعًا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار كويتي للحصول على الإقامة. كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 دينارًا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل، وذلك بهدف استخراج إقامات من نوع "التحاق بعائل".

وفي سياق التحقيق، جرى استدعاء المواطن (ف ع) المفوض بالتوقيع عن الشركات الأحد عشر، والذي أقر باستلام مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار. وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة واستلام إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق "سهل".

تمت إحالة 12 متهمًا في هذه القضية إلى النيابة العامة، بينما تتواصل التحريات وعمليات الضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة الإجرامية.