وزير العدل يُلغي نتائج لجنة اختيار "باحث قانوني مبتدئ": مخالفات جسيمة وإعادة تنظيم كامل

في خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارًا بإلغاء جميع نتائج لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني (وهي الوظيفة المؤهلة لمنصب وكيل نيابة)، وما ترتب عليها من نتائج، معتبرًا الإجراءات السابقة "كأن لم تكن".

وأكد الوزير أن هذا القرار جاء على خلفية مخالفات جسيمة شابت عملية القبول، بعد تلقي الوزارة عددًا من الشكاوى والتظلمات بشأن النتائج والإجراءات المتبعة. وكشف فحص المستندات عن تجاوزات أثّرت على عدالة عملية القبول، بدرجة لا يمكن معها إجراء تصحيح أو مراجعة جزئية.

وأشار السميط إلى أن الوزارة بصدد إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين، وفق آلية جديدة يتم الإعلان عنها لاحقًا، لضمان النزاهة والعدالة في شغل المناصب القضائية.

وأوضح أن وظيفة "باحث مبتدئ قانوني" تعد من أهم الوظائف القضائية، كونها تشكل البداية المهنية نحو تولي مهام وكيل النيابة، وتستلزم أعلى درجات الكفاءة والنزاهة، مؤكدًا أن القضاء الكويتي يجب أن يبقى موضع ثقة المجتمع.