وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر هيكلاً تنظيمياً جديداً للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

في خطوة تهدف إلى تحديث وتطوير آليات العمل وتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، قراراً وزارياً رقم (8) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

المحاور الرئيسية للهيكل الجديد: ينص القرار على تعديل الهيكل التنظيمي ليصبح أكثر شمولية وتنظيماً، حيث يتبع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مباشرةً مكتب التفتيش والتدقيق بمستوى إدارة، مما يعزز الرقابة الداخلية.

المدير العام والوحدات التابعة: يتبع المدير العام مباشرةً عدة وحدات وإدارات حيوية، تشمل:

1. إدارة الشؤون القانونية: وتتفرع منها مراقبة الشؤون القانونية بأقسامها المتخصصة في التحقيقات والقضايا، الدراسات القانونية والفتوى والعقود، ومتابعة التظلمات.

2. إدارة مكتب المدير العام: تضم مراقبة مكتب المدير العام بأقسامها للتنسيق والمتابعة، الهبات، والمكتب الفني.

3. إدارة المركز الطبي التأهيلي: وتتضمن مراقبة المركز الطبي التأهيلي (بأقسام العيادة الطبية، الأسنان، الهيئة التمريضية، العلاج الطبيعي والتأهيلي، والخدمات الطبية المساعدة)، ومراقبة شؤون النزلاء والعاملين (بأقسام خدمة النزيل، السجلات الطبية، الدعم الإداري، والتنسيق المالي)، بالإضافة إلى قسم الأجهزة التعويضية.

إدارة عامة لشؤون مراكز الرعاية والمركز الطبي التأهيلي: تندرج تحتها مباشرة إدارات ومراقبات متعددة:

• إدارة مراكز رعاية ذوي الإعاقة: بأقسام البرامج والأنشطة، التوجيه الفني، التنسيق المالي، والدعم الإداري.

• مراقبات الرعاية الإيوائية (الصليبخات والصباحية): كل منها بأقسام رعاية المعاقين (رجال ونساء وأطفال) والتأهيل الاجتماعي (رجال ونساء وأطفال).

• مراقبة التأهيل المهني الوظيفي لذوي الإعاقة: بأقسام الخدمات الاجتماعية والنفسية، والتأهيل المهني والتدريب الوظيفي.

• مراقبة مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة: بأقسام مراكز السرة والصباحية والجهراء.

• مراقبة الخدمات الاجتماعية: بأقسام التغذية، الأمن والسلامة، والنظافة العامة والمغسلة المركزي والزراعة.

• مراقبة الخدمات الهندسية: بأقسام الخدمات والصيانة والطوارئ، والمواصلات.

إدارة الشؤون المالية: تتبعها مباشرة أقسام متعددة في المراجعة الداخلية، ومراقبة الميزانية (بأقسام إعداد ومتابعة الميزانية، ومحاسبة الأصول)، ومراقبة الحسابات (بأقسام محاسبة الصرف، الحسابات المالية وتحصيل الديون، والرواتب)، ومراقبة التوريد والمخازن (بأقسام المناقصات، المشتريات، والمخازن).

قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية: يتبعه مباشرة قسم التنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى:

• إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية: وتشمل مراقبة الخدمات النفسية والاجتماعية (بأقسام الخدمات النفسية والاجتماعية، المخصصات المالية، وخدمات التقاعد لذوي الإعاقة).

• إدارة الخدمات الطبية: وتشمل مراقبة الخدمات الطبية (بأقسام السجلات الطبية، الخدمات الوقائية والإرشادية ومتابعة الحالات، والاختبارات والمقاييس).

إدارة العلاقات العامة والإعلام: تتبعها مراقبة العلاقات العامة والإعلام بأقسام خدمة المواطنين، العلاقات العامة والإعلام، والعلاقات الخارجية.

إدارة التخطيط والبحوث: تضم قسم التخطيط، وقسم البحوث والإحصاءات.

القطاع الإداري والمالي والخدمات التعليمية: يتبعه مباشرة مكتب الخدمة الوطنية العسكرية، وقسم التنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى:

• إدارة مركز نظم المعلومات: وتشمل مراقبة مركز نظم المعلومات (بأقسام الدعم الفني والتشغيل، تطوير النظم، البرمجيات والمشاريع، والأمن السيبراني وحماية المعلومات).

• إدارة الشؤون الإدارية: وتشمل مراقبة الشؤون الإدارية (بأقسام الشؤون الوظيفية، السجل العام، التعيينات وإنهاء الخدمة، الإجازات والدوام، والتدريب والتطوير الإداري).

• إدارة الخدمات التعليمية: تتبعها مباشرة قسم التنسيق المالي، ومراقبة الخدمات التعليمية والتأهيلية (بأقسام التفتيش ومطابقة المعايير، الخدمات التعليمية والتأهيلية والبعثات، والتراخيص).

• إدارة الخدمات العامة: يتبعها مباشرة قسما التنسيق المالي، والدعم الإداري.

يهدف هذا الهيكل التنظيمي الجديد إلى تعزيز كفاءة الهيئة وقدرتها على تقديم رعاية متكاملة ومتطورة لذوي الإعاقة، من خلال توزيع دقيق للمهام والمسؤوليات وتحديث آليات العمل.