ضربة قاصمة للفساد: "الداخلية" تطيح بشبكة تضم 19 متورطاً في "التعاونيات" بتهم الرشوة وتمرير المنتجات

في إطار جهودها الحثيثة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة البحث الجنائي والرخص، من ضبط شبكة فساد واسعة النطاق تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية.

تفاصيل الشبكة والإجراءات المتخذة: تلقى المتورطون مبالغ مالية (رشاوى) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات، بما يخالف اللوائح والأنظمة المعمول بها. وقد باشرت الجهات المختصة فوراً عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن جمع أدلة قوية تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية. كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال.

وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بها، أقروا بصحة ما نُسب إليهم. بلغ عدد المتهمين المضبوطين (19) شخصاً في واقعتين منفصلتين، وهم بالتفصيل كالتالي:

• 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية

• 1 عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية

• 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء

• 2 من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية

• 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الأحكام القضائية المناسبة.

تأكيد على التصدي للفساد: وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، الذي يمثل ركيزة أساسية في خدمة المجتمع. وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة أو التورط في قضايا الفساد.