حكم التمييز النهائي: سجن مدير مالي سابق 10 سنوات وتغريمه مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال

في حكم نهائي يعزز مبادئ المساءلة والعدالة، قضت محكمة التمييز بحبس مقيم مصري، كان يشغل سابقاً وظيفة مدير مالي في جمعية المعلمين الكويتية، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. جاء هذا الحكم بعد إدانته بتهم تتعلق بخيانة الأمانة، الاختلاس، وغسل الأموال.

ولم يقتصر الحكم على عقوبة السجن، بل اشتمل أيضاً على تغريم المتهم مبلغاً يقارب المليون دينار كويتي، بالإضافة إلى إبعاده عن البلاد فور انتهاء مدة العقوبة.

تفاصيل التهم الموجهة للمتهم: كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة بعد اتهامه بالتلاعب بحسابات جمعية المعلمين الكويتية، مما كبدها مبالغ طائلة منذ العام 2018. تضمنت الاتهامات قيامه بزيادة راتبه مرات عدة بشكل غير مشروع، وصرف رواتب وإصدار شيكات غير مستحقة.

كما تضمنت صحيفة الاتهام قيام المتهم باستغلال وظيفته لإصدار 5 شيكات دون وجه حق، والاستيلاء على مبالغ مالية من رواتب وعقود تجاوزت 500 ألف دينار كويتي. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم استثمر هذه المبالغ في فتح عيادة تجميل، حيث تمكن من جني أرباح منها تجاوزت 400 ألف دينار كويتي.

يؤكد هذا الحكم على حرص القضاء الكويتي على مكافحة جرائم الفساد المالي وحماية أموال ومؤسسات المجتمع المدني، ويعكس تطبيقاً صارماً للقانون بحق كل من يحاول التعدي على المال العام أو خيانة الأمانة الوظيفية.