تطوير "حراج أمغرة": "الأشغال" تستعد للتفاوض مع 5 شركات مؤهلة لمشروع صيانة شاملة لمدة عامين

في خطوة جادة نحو الارتقاء بالبنية التحتية وتنظيم أحد أهم الأسواق الحيوية في البلاد، طلبت وزارة الأشغال العامة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تحديد موعد لعقد جلسة تفاوض مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع صيانة وتطوير حراج السيارات في منطقة أمغرة. يأتي هذا التحرك بعد عملية تدقيق دقيقة أدت إلى استبعاد تسع شركات لعدم استيفائها الشروط الفنية والإجرائية المطلوبة.

وقد وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بأغلبية أعضائه، على تحديد السادس من أغسطس 2025 موعدًا رسميًا لعقد جلسة التفاوض المرتقبة، وذلك بعد مراجعة شاملة لأوضاع الشركات المتقدمة وتقييم ملفاتها.

تأهيل 5 شركات واستبعاد 9 أخرى: أسفرت عملية الفرز عن تأهيل خمس شركات فقط للمضي قدماً في المنافسة على المشروع. في المقابل، تم استبعاد ثماني شركات لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة في المشروع. كما تم استبعاد شركة تاسعة، على الرغم من استيفائها للشروط، بسبب عدم قيامها بتجديد التأمين الأولي اللازم للمشاركة في الممارسة. وفي السياق ذاته، طلب الجهاز من جميع الشركات التي لا تزال ضمن قائمة المنافسة تمديد التأمين الأولي الخاص بها، وذلك لضمان استمرار أهليتها القانونية للمشاركة في المفاوضات، مع التشديد على أن أي شركة تخالف هذا الإجراء سيتم استبعادها تلقائياً.

تفاصيل المشروع وأهدافه: وأفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين البنية التحتية وتنظيم سوق السيارات في منطقة أمغرة التي تعد مركزاً حيوياً لتجارة السيارات المستعملة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن عقد المشروع يتضمن تنفيذ أعمال صيانة شاملة ومتكاملة، تشمل الطرق والساحات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الساحات الإسفلتية والترابية، وكذلك الأرصفة والمواقف المؤقتة وقطع الخدمات. ويشمل نطاق العمل أيضاً صيانة وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، لضمان كفاءة البنية التحتية في المنطقة.

وأكدت المصادر أن تنفيذ المشروع سيتم بدقة وفقًا لمواصفات وزارة الأشغال المعتمدة، وضمن أعلى معايير الصيانة العامة، ومن المتوقع أن تُنجز الأعمال خلال مدة تنفيذ تبلغ 730 يوماً (عامين).

يُنتظر أن يُسهم هذا المشروع بشكل كبير في تحديث البنية التحتية وتنظيم النشاط التجاري في منطقة أمغرة، مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لكل من المواطنين والمقيمين، ويعزز من كفاءة وجمالية هذه المنطقة الاقتصادية الهامة.