إنقاذ سوق OTC: هل تعود الشركات المشطوبة للبورصة الكويتية؟ دعوات لآلية مبسطة لإعادة الإدراج لتعزيز السوق وحماية المستثمرين

تواجه الشركات التشغيلية التي تم شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية ونقلها إلى سوق "خارج المنصة" (OTC) تحديًا كبيرًا يتمثل في إمكانية إعادة إدراجها. ويبرز تساؤل مهم حول جدوى تحمل هذه الشركات أعباء الإدراج مرتين، في ظل التكلفة العالية والمتطلبات المعقدة لهذه العملية. لذا، يطرح خبراء ومصادر استثمارية متابعة ضرورة تقييم التجربة السابقة وإعادة النظر في هذا الملف من زوايا متعددة، لا سيما في وقت تشهد فيه البورصة الكويتية تعديلات على شروط الإدراج وجهودًا مستمرة لجذب شركات جديدة.

وفي سياق هذه الجهود المبذولة من قبل البورصة لجذب الشركات العائلية والتواصل مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح مسارات إدراج جديدة، يتساءل المتابعون: ما الذي يمنع البورصة والجهات المعنية من استكشاف الفرص الكامنة في منصة الشركات المشطوبة من الإدراج في سوق OTC؟

دعوات لآلية مُبسَّطة لعودة الشركات:

أكدت مصادر استثمارية أهمية وضع ضوابط واضحة ومُيسَّرة لتقنين عودة الشركات المشطوبة إلى الإدراج الرسمي، بمجرد استيفائها للمتطلبات أو تلافيها للملاحظات التي أدت إلى شطبها. وتشير المصادر إلى أن الإدراج عملية ضخمة ومكلفة، ولا ينبغي تحميل الشركات عبء إجرائها مرتين. لذا، يدعون إلى تقييم التجربة السابقة ووضع آلية جديدة تُسهّل على الشركات الجيدة العودة من جديد.

مكاسب متعددة لإعادة الإدراج:

أكدت المصادر أن هذه الخطوة يمكن أن تحقق مكاسب وفوائد عديدة لمختلف الأطراف المعنية، وتشمل:

1. تحفيز الكيانات: إعادة الشركات من سوق OTC إلى الإدراج الرسمي بعد معالجة الملاحظات، وفقًا لحقها المكتسب الأول في الإدراج، ستُسهم في تحفيز هذه الكيانات على معالجة أوضاعها بفاعلية.

2. رفد السوق الرسمي بالشركات الجيدة: يضم سوق الأسهم المشطوبة عشرات الشركات التشغيلية الجيدة والممتازة، التي تتجاوز أسعار أسهمها نصف دينار كويتي في كثير من الأحيان. هذه الشركات تستحق العودة إلى السوق الرسمي، بل إنها قد تكون أفضل أداءً من عشرات الشركات المدرجة حاليًا والتي تتداول بأقل من القيمة الاسمية منذ سنوات.

3. الأمان الاقتصادي وحفظ حقوق المساهمين: منح الشركات المشطوبة حق العودة لمرة واحدة بعد معالجة جميع الملاحظات، يُحقق نوعًا من الأمان الاقتصادي ويحفظ حقوق المساهمين، ويضع مجالس الإدارات تحت طائلة المسؤولية لمعالجة الأوضاع والعودة بمجرد تقديم طلب يُراجع ويُعتمد.

4. تخفيف الأعباء عن البنوك: كثير من الشركات التي أُدرجت لعشرات السنين وخرجت بسبب ملاحظات، لا تزال أسهمها مرهونة لدى البنوك، وعليها ذمم مالية متعددة لأطراف مالية ومصرفية بناءً على مركزها وقت الإدراج. منحها فرصة العودة يُقلل من أعباء البنوك والخسائر المحتملة نتيجة المخصصات أو التسييل بأسعار أقل من القيمة الحقيقية.

5. تنشيط سوق OTC: يُعتبر سوق OTC منصة غير نشطة وضعيفة الدوران على صعيد رأس المال، ولا تستوعب عمليات التسييل والبيع لرهونات أو ملكيات المساهمين الذين يبحثون عن مَخرج من حالة الجمود التي تُصيب السهم بعد الشطب. إعادة الإدراج ستُخفف هذا الضغط.

6. زيادة الشركات المدرجة والسيولة: يمكن أن يضمن معالجة هذا الملف عودة ما بين 20 إلى 30 شركة تشغيلية قادرة على العودة لمنصة السوق الرئيسي. هذا من شأنه أن يوسع قاعدة الخيارات أمام المستثمرين، ويُعزز القيمة السوقية للبورصة، ويرفع من وزن السوق، ويُزيد من السيولة والتداولات مما ينعكس إيجابًا على أطراف المنظومة المستفيدة من العمولات.

7. تخفيف الضغط على القضاء: معالجة ملف الشركات المشطوبة بالسماح لها بالعودة ستُخفف من حجم القضايا والنزاعات والضغط على مرفق القضاء بآلاف قضايا التعويض. فرفع قضايا من 100 مساهم فقط في كل شركة من قائمة الـ 73 شركة المشطوبة يعني 7300 قضية محتملة.

8. تسهيل العودة للمستوفين للشروط: معظم الشركات المشطوبة مستوفية للشروط الأساسية، فلديها قاعدة مساهمين كبيرة، ورأسمال، وحقوق مساهمين. ينقصها فقط معالجة الملاحظات التي أدت إلى شطبها. لذا، يُقترح تقليل العقبات والاكتفاء بإبداء الرغبة في العودة مدعومة بموافقة الجمعية العمومية، بدلاً من تكبيدها أعباء إدراج جديد.

الملف يحتاج إلى إعادة تصنيف وفلترة لحالات الخروج، فالمعالجة يجب أن تختلف بين الشركة التي تُشطب لملاحظات ثم تُعالج أوضاعها وتعود بعد موافقة الجمعية العمومية وتقديم طلب (وهي حالة يجب النظر إليها كـ "مصلحة عامة")، وبين الشركة التي تنسحب اختيارياً وتعود كأنها شركة جديدة.