"نزاهة" تُسقط قناع الفساد: إحالة أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة بتهم الفساد

في خطوة حاسمة ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالتها أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية إلى النيابة العامة. جاءت هذه الإحالة بناءً على شبهة ارتكابهم جرائم تدخل ضمن نطاق القانون رقم (1979/24) بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون رقم (2013/118)، والتي تُصنف كجرائم فساد صريحة بموجب المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.

أكدت «نزاهة» في بيانها عزمها الراسخ على مواصلة كافة الجهود والإجراءات اللازمة، والتي تشمل فحص وجمع الاستدلالات، وإجراء التحريات الدقيقة في جميع المعلومات الجادة والمكتملة الشروط التي تصل إلى الهيئة.

كما ثمنت «نزاهة» الدور المحوري الذي يضطلع به المبلغون في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بوقائع الفساد. وفي ذات السياق، جددت الهيئة التزامها القاطع بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة للمبلغين، وهو ما يفرضه القانون واللائحة التنفيذية، لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإبلاغ دون خوف أو تردد.

تُعد هذه الإحالة دليلاً على جدية «نزاهة» في تفعيل دورها الرقابي والقانوني، وتأكيدًا على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.