ضبط مواطن استغل صلاحياته لإصدار إقامات وهمية مقابل مبالغ مالية عبر 25 شركة

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضبط المخالفين لقوانين الإقامة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، من ضبط مواطن كويتي تورط في قضية إصدار إقامات وهمية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً صلاحياته القانونية كمفوض بالتوقيع عن عدد كبير من الشركات.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد كشفت التحريات أن المتهم يمتلك صلاحية التوقيع عن 25 شركة، إلى جانب 4 شركات أخرى ذات صلة، واستخدم هذه الكيانات لتسجيل 56 عاملاً بصورة مخالفة للقانون، من بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة، و3 آخرين خالفوا شروط التأشيرة، في حين تبين أن بعض هؤلاء العمال لا يعملون في الجهة التي استخرجت لهم الإقامة عليها.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه تلقى مبالغ مالية تراوحت بين 350 و1200 دينار كويتي من العمالة الراغبة بالحصول على الإقامة، عبر وسيطين من الجنسية السورية والهندية، دون وجود عمل فعلي، في انتهاك واضح لقوانين تنظيم العمالة والإقامة.

وقد تم إحالة جميع المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في حين أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط مثل هذه القضايا، مشددة على أن الاتجار بالبشر وتسهيل الإقامات الوهمية تُعد جرائم تمس أمن المجتمع واستقراره.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بمثل هذه الممارسات غير القانونية، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة سوق العمل.