«الشؤون» ترصد مخالفات في التعاونيات: منتجات زراعية مصابة بـ«العفن» وعقوبات مشددة للمخالفين

في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وحرصاً على دعم المنتج الزراعي المحلي، تواصل اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025، تنفيذ جولات تفتيشية على الجمعيات التعاونية، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية وقواعد عرض المنتجات الزراعية.

وكشف رئيس اللجنة والمراقب التعاوني يوسف الجافور، في تصريح صحافي أعقب جولة تفتيشية في عدد من الجمعيات التعاونية بمحافظتي الفروانية وحولي، أن الجولات أسفرت عن تحرير ضبطيات قضائية ضد عدد من الجمعيات التي ثبت إخلالها باشتراطات النظافة والجودة، مما أدى إلى تلف بعض المنتجات الزراعية وإصابتها بـ«العفن»، الأمر الذي يُعد تهديداً مباشراً لصحة المستهلك.

وأوضح الجافور أن هذه الضبطيات أُحيلت إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية تمهيداً لعرضها على قاضي الجُنح، مشيراً إلى أن الغرامات قد تصل إلى 500 دينار، إضافة إلى سلسلة من العقوبات المتدرجة تشمل توجيه إنذارات، وتجميد اعتماد توقيع مجلس الإدارة، ووقف معاملات الجمعيات المخالفة لدى الجهات الرسمية، بما فيها ملف العمالة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأكد الجافور أن المخالفات المرصودة شملت سوء التخزين، العرض العشوائي، غياب ملصقات بلد المنشأ والوزن والسعر، وعدم تصفية البضائع التالفة بشكل دوري، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وفي جانب آخر، أشاد الجافور بالتأثير الإيجابي للرقابة المتواصلة منذ صدور القرار الإداري رقم 1650 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي، لافتاً إلى أن تلك الجهود أثمرت عن قفزة كبيرة في مشتريات الجمعيات التعاونية من الخضراوات المحلية، حيث ارتفعت من 46% في يونيو 2024 إلى أكثر من 70% حالياً.

واختتم الجافور تصريحه بالتأكيد على أن قطاع التعاون يدرس آلية جديدة لضبط عمليات شراء المنتجات الزراعية المحلية، عبر تخصيص مساحات وأولوية أكبر لها في الأفرع والأسواق التعاونية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم المزارع الكويتي.