حبس 3 وافدين 7 سنوات وتغريم رجال أعمال في قضية تزوير فواتير الكهرباء والماء

أسدلت محكمة الجنايات الستار على واحدة من أبرز قضايا التزوير والإضرار بالمال العام، والتي تورّط فيها موظف حكومي وملاك عقارات ووافدون، بتهمة التلاعب في فواتير استهلاك الكهرباء والماء بما يقارب نصف مليون دينار كويتي، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس ثلاثة متهمين من الجنسية المصرية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما غرّمت عددًا من رجال الأعمال المتهمين في القضية أكثر من مليون دينار كويتي بالتضامن فيما بينهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلاعب موظف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع آخرين، بنظام الوزارة الآلي، حيث أنشأ حساباً وهمياً باسم شركة للسيارات، تم من خلاله تحويل فواتير استهلاك ورسوم بلدية تزيد عن 465 ألف دينار من حسابات مستهلكين حقيقيين إلى الحساب الوهمي، مما تسبب في ظهور تلك الحسابات دون مديونيات، وحرمان المال العام من مستحقات طائلة.

وقد بيّنت التحقيقات اشتراك عدد من المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة عبر تزويد الموظف الحكومي والمجهول ببيانات الحسابات التي يرغبون بمسح فواتيرها، ليقوموا بإجراء التزوير والتلاعب داخل النظام. وأسفر ذلك عن سلسلة من الإدانات، أبرزها تغريم أحد المتهمين مبلغ 429 ألف دينار، وآخر بـ 322 ألف دينار، إضافة إلى مبالغ متفرقة على بقية المتورطين وصلت إلى ما يفوق مليون دينار كويتي.

وقد قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقوبة بحق عدد من المتهمين من الثالث إلى السابع، بشرط تقديم تعهدات بكفالة 5 آلاف دينار، والالتزام بحسن السلوك لمدة سنة.