الكويت تجدد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر ضمن استراتيجية وطنية جديدة (2025-2028)

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها الـ22، برئاسة وكيلة وزارة العدل بالتكليف ونائبة رئيس اللجنة السيدة عواطف السند، بحضور ممثلي الجهات الوطنية المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ السياسات والإجراءات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للفترة (2025 - 2028)، حيث تم استعراض الإجراءات التنفيذية التفصيلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز آليات التصدي لهذه الظاهرة.

كما ناقشت اللجنة التحضيرات الخاصة بإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، بهدف رفع الوعي المجتمعي بهذه الجريمة وتعزيز ثقافة الرفض والوقاية.

ويأتي هذا الاجتماع إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2018، القاضي باعتماد الاستراتيجية الوطنية وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بتنفيذها. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل، الخارجية، الداخلية، الصحة، الإعلام، إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة والنيابة العامة.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية إلى الوصول لرؤية شاملة نحو "كويت خالية من جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، من خلال التوعية المجتمعية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع ضمان حماية ومساعدة الضحايا، وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية الفاعلة.