«القوى العاملة» توقف ملفات شركات غير ملتزمة برواتب العمالة: توجيهات مباشرة من الوزير اليوسف لحماية حقوق العمال

في خطوة حازمة لتعزيز حماية حقوق العمالة وضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين، أقدمت الهيئة العامة للقوى العاملة على وقف مجموعة كبيرة من ملفات شركات وأصحاب عمل في القطاع الأهلي، ثبت تأخرهم في دفع أجور عمالتهم أو عدم تحويلها بانتظام إلى حساباتهم البنكية، وفقاً لما تقتضيه أحكام قانون العمل.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الذي شدد على ضرورة الالتزام التام بقرار مجلس الوزراء القاضي بدفع أجور العمالة بانتظام، حفاظاً على سمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، ورفضاً لأي تجاوز يضر بسمعة البلاد دولياً.

🛡️ حماية قانونية وتحذير للشركات غير الملتزمة

أكدت الهيئة أن هذا الوقف لا يؤثر على العمال أنفسهم، إذ لا يمنع تجديد إقاماتهم أو تحويلهم إلى شركات أخرى غير موقوفة، وهو ما يضمن عدم مخالفتهم لقانون الإقامة أو الإضرار بوضعهم القانوني.

وذكرت المصادر أن الإجراء يستند إلى المادة 57 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، التي تلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال أو أكثر بتحويل رواتبهم عبر المؤسسات المالية المحلية، مع إرسال كشوف التحويل إلى الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإيقاف يُعد إجراءً احترازياً يُرفع تلقائياً فور التزام الشركة بتحويل الرواتب، دون الحاجة إلى مراجعة يدوية. كما يؤدي وقف الملف إلى تعليق بعض الخدمات، مثل إضافة عمالة جديدة أو طلبات تقدير الاحتياج، إلى حين تصحيح الأوضاع والالتزام التام بنظام تحويل الأجور.

📍 متابعة حثيثة والتزام صارم

وكان الوزير اليوسف قد شدد سابقاً، في أكتوبر 2024، على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، مؤكداً على المتابعة المستمرة لملف الأجور ومحاسبة الشركات المخالفة. وقال حينها: "لا أحد فوق القانون... وسنتعامل بكل حزم مع أي جهة تخالف الأنظمة المعمول بها، حماية لحقوق العمالة وصوناً لسمعة الكويت".