إيران تبحث عن «عرّاب نووي» جديد... وعينها على الصين

في تطور دبلوماسي لافت يعكس تعقيدات المرحلة الراهنة، كشفت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية عن مساعٍ يقودها وزير الخارجية عباس عراقجي لإقناع بكين بلعب دور رئيسي في المفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتضاؤل الثقة بين الأطراف المعنية.

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، فإن عراقجي سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي في بكين، لبحث إمكانية انخراط الصين كوسيط فعال في الملف النووي الإيراني، في ظل تآكل دور الوسطاء التقليديين مثل قطر وعُمان، وعجز أوروبا عن لعب هذا الدور بسبب التهديد بتفعيل "آلية الزناد" ضد طهران.

أوروبا خارج الحسابات... وروسيا مقيدة

ترى الدبلوماسية الإيرانية أن موسكو، الحليف التقليدي، باتت عاجزة عن التحرك بحرية نتيجة القيود التي فرضتها الحرب الأوكرانية، إضافة إلى اعتراضات أوروبية متكررة تمنعها من إحراز اختراق دبلوماسي مؤثر في الملف النووي.

ورغم أن الصين بدت حذرة حيال أي دور تفاوضي مباشر مع الولايات المتحدة، نظراً للتوترات التجارية مع إدارة الرئيس ترامب، فإنها لم تغلق الباب تماماً، وأبدت استعداداً للمساهمة في حال توفرت الظروف المناسبة.

النرويج على الخط

بالتوازي، علم أن النرويج عرضت التوسط بين طهران وواشنطن، وهو عرض لم ترفضه إيران، ما يشير إلى أن طهران تبحث بجدية عن قنوات جديدة بديلة أو مكملة لمسار فيينا المجمد.

لا موعد للقاء عراقجي - ويتكوف

في هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه "لا يوجد موعد محدد" حتى الآن لعقد لقاء مباشر بين عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكداً أن استئناف المفاوضات يتوقف على "توفر ضمانات حقيقية وثقة متبادلة" بعد الهجوم الأميركي على منشأة فوردو النووية.

تهديد بردود إيرانية مقابل آلية الزناد

وفي ظل تهديد الدول الأوروبية بإعادة تفعيل آلية العقوبات، اعتبر بقائي هذه الخطوة "سياسية وتفتقر إلى الشرعية القانونية"، مؤكداً أن طهران سترد بشكل "متناسب ومناسب"، كما انتقد خروقات الأطراف الأوروبية للاتفاق النووي، وازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعاطيها مع الملف الإيراني.

زيادة ضخمة في الميزانية الدفاعية

في تطور موازٍ، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يلزم الجهات الحكومية بتمويل كامل لميزانية وزارة الدفاع لعام 2025-2026، بما يشمل دعم الطوارئ، وتسهيلات من البنك المركزي لتمويل مشاريع عسكرية عاجلة. ويأتي هذا المشروع ضمن ما وصفه رئيس لجنة الأمن القومي إبراهيم رضائي بـ"استعداد شامل لمواجهة إسرائيل".

وتشير تقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيحصل على النصيب الأكبر من هذه الميزانية، مما يعزز هيمنته على البنية الدفاعية الإيرانية، على حساب الجيش النظامي.