وزير العدل: إنجاز مشروعين لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، المستشار ناصر السميط، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز مشروعي قانونين وطنيين يُعززان التزام دولة الكويت بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى إحالتهما إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما النهائية تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء.

وأوضح السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المشروعين هما:

1. مشروع قانون بشأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية.

2. مشروع قانون بشأن الجرائم الدولية.

وبيّن الوزير أن مشروع القانون الأول يهدف إلى توفير حماية قانونية وطنية لشارة الهلال الأحمر وسائر الرموز الإنسانية المستخدمة خلال النزاعات المسلحة والكوارث، طبقاً لما نصّت عليه اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، بما يضمن منع إساءة استخدامها والحفاظ على حيادية العمل الإنساني والإغاثي.

أما المشروع الثاني، والمتعلق بالجرائم الدولية، فيمنح القضاء الكويتي الاختصاص للنظر في هذا النوع من الجرائم الخطيرة، بالاستناد إلى مبدأ التكامل المنصوص عليه في المادة (17) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يُشكل خطوة متقدمة في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذين المشروعين جاءا ثمرة عمل وطني متخصص أنجزه فريق من الخبراء القانونيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن شراكة استراتيجية طويلة، وضمن جهود اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع القانون الدولي الإنساني، تحقيقاً لالتزامات الكويت الإنسانية والقانونية.

وفي ختام تصريحه، أعرب المستشار السميط عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة والخبراء المحليين والدوليين، مؤكداً التزام دولة الكويت بمواصلة جهودها لتكريس مبادئ واحترام القانون الدولي الإنساني ضمن منظومتها التشريعية والمؤسسية.