توجه نوعي من النيابة العامة لحفظ قضايا التعاطي البسيطة مراعاةً للبعد الإنساني وحمايةً لمستقبل الشباب

في خطوة نوعية وإنسانية غير مسبوقة، أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران تعميماً هاماً يوجّه من خلاله نيابة المخدرات والخمور إلى حفظ التحقيق في قضايا التعاطي البسيطة، بشرط استيفاء عدد من المعايير الدقيقة، يأتي في مقدمتها خلو صحيفة المتهم الجنائية من السوابق، وعدم حيازته مواد شديدة الخطورة مثل الهيروين أو الكوكايين أو الشبو، وألا تتجاوز الكمية المضبوطة غرامين أو شريط حبوب واحد.

ويهدف هذا التوجه إلى مراعاة الدواعي الاجتماعية والوظيفية والإنسانية، وخاصةً في الحالات التي تشمل شباباً وشابات تم ضبطهم بكميات بسيطة عند عودتهم من السفر، مما قد يعرضهم للمساءلة القانونية والجزاءات الوظيفية، وقد يسبب انهيار حياتهم الأسرية أو المجتمعية.

وبحسب التعميم، يتم استبعاد الاتهام بعد توقيع المتهم أو وليه الشرعي (إذا كان قاصراً) تعهداً خطياً بعدم تكرار الواقعة، ويتم الاحتفاظ به في سجل خاص لدى النيابة العامة، بما يتيح العودة إليه في حال تكررت المخالفة.

وفي المقابل، شدد التعميم على عدم شمول قضايا حيازة مواد خطرة مثل الكوكايين والهيروين والشبو بهذا الإجراء، نظراً لخطورتها العالية. كما أشار إلى ضرورة تفعيل سلطة النيابة في حفظ القضايا عند وجود قصور في الأدلة أو بطلان إجراءات التفتيش، وذلك لضمان التزام أجهزة الضبط القضائي بالقانون، وحمايةً لحقوق الأفراد.

ويُعد هذا التوجه من النيابة العامة ترسيخاً لمبدأ العدالة الإنسانية، ويهدف إلى تقليل اكتظاظ السجون وتخفيف العبء عن المحاكم، مع إتاحة الفرصة لمن تورطوا في مخالفات بسيطة لتعديل مسارهم دون المساس بمستقبلهم.