5 سنوات حبس لموظف في «المدنية» تلقى رشوة لتغيير عناوين مقيمين إلى وهمية

أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مواطن يعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك بعد إدانته بتلقي رشوة من مقيمين مقابل تغيير عناوين إقاماتهم إلى عناوين وهمية لا أساس لها.

وتضمن الحكم أيضاً معاقبة شركاء المواطن من المقيمين المتورطين في القضية، بالسجن لذات المدة (5 سنوات) وتغريمهم مبلغاً مضاعفاً لإجمالي قيمة الرشوة، مع الأمر بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

ويأتي هذا الحكم بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة، إثر ورود معلومات مؤكدة عن تلاعب في بيانات العناوين ضمن نظام المعلومات المدنية، ما يُعد انتهاكاً خطيراً يمس سلامة الإجراءات الرسمية المرتبطة بالإقامة والهوية المدنية.

ويؤكد هذا الحكم حرص الجهات الرقابية والقضائية في الكويت على مكافحة الفساد الإداري وملاحقة كل من يسيء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حفاظاً على نزاهة الجهاز الإداري وسلامة البيانات الرسمية.