«خيام رفح»... عبء إنساني واقتصادي يُكلف إسرائيل 4.5 مليارات دولار

وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية، كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الخطة التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإنشاء ما يُسمى "مدينة إنسانية" في رفح جنوب قطاع غزة، ستكلف إسرائيل ما بين 3.5 إلى 4.5 مليارات دولار، ما يُشكّل عبئاً اقتصادياً هائلاً في ظل الحرب المتواصلة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وتهدف الخطة إلى نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين المقيمين في خيام بمنطقة المواصي إلى هذا المشروع الجديد، بزعم توفير "ملاذ آمن" لهم، إلا أن مراقبين اعتبروا أن هذه الخطوة تمهد لواقع يشبه معسكرات الاعتقال، ما يفتح الباب أمام خطر التهجير القسري لفلسطينيي القطاع على المدى البعيد.

انتقادات ورفض إسرائيلي داخلي

ورغم ترويج الحكومة الإسرائيلية للمشروع كحل إنساني، فإن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم ضباط في الجيش، أعربوا عن تحفظات عميقة بشأن الخطة، مرجّحين صعوبة تنفيذها فعليًا في ظل الواقع الميداني والضغط الدولي المتزايد.

كما شن زعيم المعارضة يائير لابيد هجومًا حادًا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالتماهي مع طروحات اليمين المتطرف للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي الهش.

وفي المقابل، يقود وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير جهودًا لإجهاض أي صفقة محتملة لوقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الإسرائيلية الرافضة للجمود السياسي إزاء ملف الرهائن.

كارثة إنسانية في غزة

ميدانيًا، تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية، مخلفة أكثر من 50 شهيداً خلال 24 ساعة، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 58 ألف شهيد و138 ألف جريح، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

ومع دخول العدوان شهره العاشر، توقفت خدمات بلديات وسط القطاع بالكامل بسبب نفاد الوقود، ما يشمل محطات الصرف الصحي، وآبار المياه، وآليات إزالة الركام. كما أعلنت إدارة مستشفى الكويت الميداني قرب توقفه خلال 48 ساعة لنفس الأسباب، مما ينذر بانهيار شبه تام للبنية التحتية الصحية والبلدية في جنوب القطاع.

تمرير قانون "تصفية المناصب"

وفي تطور سياسي داخلي خطير، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون يمنح الحكومة الجديدة صلاحيات غير مسبوقة لإنهاء خدمات كبار المسؤولين في قطاعات الأمن والقضاء والمالية خلال أول 100 يوم من تشكيلها، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لإخضاع المؤسسات المستقلة لهيمنة الحكومة، وهو ما يثير مخاوف من تحول النظام السياسي في إسرائيل نحو مزيد من التسلط.