«البلدي» يقر تعديلات شاملة على لائحة البناء للسكن الاستثماري

في خطوة تنظيمية مهمة نحو تطوير بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، أقر المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري التعديلات النهائية على جدول (2) الخاص باشتراطات البناء في السكن الاستثماري، وذلك ضمن لائحة البناء الجديدة.

وتأتي هذه التعديلات بهدف دعم الأنماط الحديثة للبناء، وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري المنظم، بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية وتوجهاتها لزيادة المعروض السكني وتنويع الاستخدامات.

أبرز التعديلات المعتمدة

• السكن الاستثماري المختلط يدخل مدينة الكويت لأول مرة، ما يفتح المجال أمام تطوير مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات (سكني/تجاري) في قلب العاصمة.

• زيادة تعويض أصحاب المحال التجارية إلى 6 أضعاف عند استبدال المساحات، بدلاً من 3 أضعاف سابقاً، وذلك بهدف رفع الجدوى الاقتصادية وتحفيز التوسع العمراني.

• رفع نسبة البناء بنسبة 50% للعقارات المخصصة للرعاية السكنية، في استجابة مباشرة لارتفاع الطلب على السكن وضرورة استغلال المساحات بشكل أكثر فعالية.

تنظيم أفضل للمساحات والاستخدامات

كما أقر المجلس تنظيم استغلال السراديب والطابقين الأول والثاني في المباني الاستثمارية لتكون مخصصة لخدمة المبنى ومواقف السيارات، مع إلزامية توفير مساحات تخدم ذوي الإعاقة وفق كود إمكانية الوصول المعتمد.

وشملت اللائحة تحديدًا دقيقًا للأنشطة التجارية المسموح بها في كل طابق، مع منع دمج بعض الأنشطة داخل المبنى الواحد مثل (المطاعم، العيادات، الحضانات، المعاهد الصحية، المراكز الطبية، الشقق الفندقية، والمستشفيات) لضمان انضباط التصميم وتوزيع الخدمات.

تنويع الاستخدامات وتعزيز المرونة

• إدخال الاستوديو رسميًا ضمن تصنيف الشقق الاستثمارية، ما يسمح بزيادة التنوع في الوحدات وتأجيرها لشريحة أوسع من المستفيدين.

• إضافة أنشطة جديدة مثل المبرّات، الجمعيات الخيرية، المكتبات، والملاعب الرياضية إلى قائمة الاستخدامات الممكنة في مشاريع السكن الاستثماري.

• التأكيد على أن عناصر مثل: السراديب، طوابق المواقف والخدمات، المناور، البرجولات، الشرفات، الطابق المعلق، وطابق الإخلاء لا تُحتسب من نسبة البناء العامة، ما يمنح المطورين مساحة أوسع للابتكار والتخطيط.

وتُعد هذه التعديلات خطوة متقدمة على طريق إصلاح قطاع البناء والتشييد، وتوفير بيئة تشريعية مرنة، تُلبي احتياجات المجتمع وتدعم أهداف التنمية العمرانية في الكويت.