زيارة أمير الكويت إلى فرنسا: شراكة استراتيجية ورؤية تنموية شاملة

في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا بعد توليه مقاليد الحكم، بدأ سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح زيارة مهمة إلى الجمهورية الفرنسية، تؤكد الرغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون في الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة.

وخلال الزيارة، التقى سموه وزير التجارة الفرنسي ورئيس مستشفى غوستاف روسيه، في خطوات تعكس حرص الكويت على استقطاب الاستثمارات العالمية، ونقل المعرفة، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية تدعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

دعم الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال

أكد سمو الأمير، في لقائه مع الجانب الفرنسي، أهمية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى ضرورة العمل على تنمية رأس المال البشري وخلق فرص وظيفية حقيقية لشباب الكويت، بما يحقق التمكين الاقتصادي ويساهم في دفع عجلة التنمية.

وأبرز سموه تطلع الكويت لتوسيع قاعدة التعاون مع كبرى الشركات الفرنسية، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة، الصناعة، البيئة، الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، دعماً لرؤية الكويت 2035.

تطوير الشراكة الصحية

وفي الجانب الصحي، أكد سموه خلال لقائه مع رئيس مستشفى غوستاف روسيه على أهمية بناء شراكات طبية متقدمة، خصوصًا في مجالات علاج الأورام والبحث الطبي، مشيدًا بدور المستشفى الفرنسي في توفير علاجات متقدمة وعالية الجودة.

وأكد أن التعاون مع الجانب الفرنسي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في الكويت، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة طبية تضمن أعلى مستويات الرعاية والعلاج للمواطنين والمقيمين.

أبعاد سياسية وثقافية

من جانبه، أشاد قصر الإليزيه بهذه الزيارة، واصفًا إياها بأنها تؤكد عمق العلاقات التاريخية والثقة المتبادلة، وتعكس إرادة سياسية لتعزيز التعاون الثنائي في وجه التحديات الإقليمية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التعليم والثقافة والدبلوماسية والدفاع.

وقد شهدت العلاقات الكويتية - الفرنسية تطورًا لافتًا، تجسد في بلوغ حجم التبادل التجاري 2.8 مليار يورو عام 2023، مع وجود نشط للشركات الفرنسية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية داخل الكويت.

شراكة قائمة على الثقة والاحترام

وتؤكد هذه الزيارة أن العلاقة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمواجهة الأزمات وتعزيز التنمية، ما يجعل من فرنسا شريكًا استراتيجيًا في مختلف مسارات التقدم الكويتي، خاصة في ظل تطلعات الدولة إلى تحقيق تحول نوعي في الاقتصاد والخدمات العامة.