البورصة الكويتية تدشّن تحولاً نوعياً: صناديق المؤشرات والصكوك تدخل حيّز التداول

دخل قرار هيئة أسواق المال رقم 101 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم الأحد 13 يوليو، معلنًا انطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، في خطوة محورية تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية.

وتأتي هذه المرحلة بعد استعدادات مكثفة من قبل الهيئة، تضمنت إصدار أول ترخيص لنشاط "الوسيط المركزي" لصالح الشركة الكويتية للمقاصة، وترقية عشر شركات وساطة إلى نموذج "الوسيط المؤهل"، وتحديث الأنظمة التقنية لتتيح تداول الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات (ETFs).

وأكد رئيس مجلس المفوضين عماد تيفوني أن هذه المبادرة تُعد مشروعاً استراتيجياً محورياً يعكس التزام الهيئة بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010، وتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة. فيما شدّد طارق الشهاب، رئيس لجنة تطوير المنظومة، أن هذه المرحلة تُحدث نقلة في عمل الجهات المشاركة من خلال آليات جديدة للتسوية النقدية والضمانات المالية.

من جانبه، وصف بدر الخرافي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، هذه التطورات بأنها محطة فارقة ترفع تنافسية السوق إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص كان أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز. أما الرئيس التنفيذي للبورصة محمد العصيمي، فأكد أن هذه المرحلة تعكس الجاهزية العالية لإطلاق أدوات مالية نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز موقع الكويت كمركز مالي متقدم.

ويُعد إدراج الصكوك وصناديق المؤشرات إضافة نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين، وتُرسخ التحول المؤسسي في سوق المال بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويواكب "رؤية الكويت 2035".