محمد الصقر يجول على الرؤساء الثلاثة في لبنان: دعم عربي لحل أزمات لبنان وبسط سيادة الدولة

أجرى رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية، السيد محمد جاسم الصقر، جولة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد من المجلس، التقى خلالها الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وذلك في إطار تعزيز الدعم العربي والدولي للبنان ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وضم الوفد شخصيات بارزة من المجلس، منهم الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحكومة الحالي طارق متري، حيث تم خلال اللقاءات بحث أبرز التحديات التي يواجهها لبنان، خصوصاً ملف السلاح غير الشرعي، والسيادة، والأوضاع الاقتصادية والسياسية.

الصقر: خطاب القسم خريطة طريق.. لكن سلاح "حزب الله" يعرقل التنفيذ

أكد محمد الصقر عقب لقائه الرئيس اللبناني، أن خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس عون "يُشكل خريطة طريق واضحة"، إلا أن "وجود سلاح خارج إطار الدولة يُعرقل تنفيذ هذه الرؤية"، مشيراً إلى أن الحلول للأزمة اللبنانية معروفة، وتحظى باهتمام عربي ودولي واسع، موضحاً أن المجلس مستعد لتقديم الدعم الشعبي للبنان عبر مؤسسات المجتمع المدني.

عون: لا تراجع عن حصرية السلاح والتطبيع غير وارد

من جهته، شدد الرئيس جوزيف عون على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا رجعة فيه، مع التأكيد على أن التنفيذ سيتم تدريجياً وفق مقتضيات الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية. وأوضح أن السلام يختلف عن التطبيع، مؤكداً أن السياسة الخارجية اللبنانية لا تشمل أي خطوات تطبيعية في الوقت الراهن.

كما أكد عون حرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية، وضرورة مواصلة التعاون الأمني لحماية الحدود ومنع التهريب، في ظل تغير المعادلات الإقليمية وتبدّل المعطيات الجيوسياسية.

بري وسلام: قرار السلم والحرب بيد الدولة فقط

وخلال لقائه بالوفد، شدد رئيس البرلمان نبيه بري على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تعيق المساعي اللبنانية الداخلية نحو ضبط السلاح، مؤكداً أنه لا غنى عن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الإجماع اللبناني والعربي يصب في اتجاه تمكين الدولة اللبنانية وحدها من اتخاذ قرار الحرب والسلم، والعمل على تطبيق القرار 1701 كاملاً.

اللقاءات الثلاثة جاءت في إطار دعم المسار السيادي في لبنان، وتحفيز الحوار الوطني الداخلي بما يحقق استقراراً مستداماً ويراعي التوازنات الداخلية، في ظل ما يشهده لبنان من أزمات متراكمة.