صناديق الاستثمار المتخصصة تعاني ضيق الفرص رغم الأداء القوي للأسواق المالية

رغم تسجيل صناديق الاستثمار طويلة الأجل عوائد قياسية بلغت 13.1% في النصف الأول من عام 2025، إلا أن الصناديق المتخصصة واجهت تحديات واضحة، وحققت بعض منها عوائد سلبية بلغت -0.87%، ما يعكس مفارقة في الأداء بالرغم من التحسن العام في الأسواق المالية.

وأرجعت مصادر استثمارية هذه المفارقة إلى ضيق قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الصناديق المتخصصة، مشيرة إلى أن تلك الصناديق تفتقر إلى التنوع الكافي داخل القطاعات التي تركز عليها. ففي بعض الحالات، لا يتجاوز عدد الشركات المتاحة للاستثمار ثلاث إلى أربع شركات فقط، مما يقيّد قدرة المديرين على إجراء عمليات انتقائية فعالة أو تعديل المراكز الاستثمارية بناءً على الأداء.

وأضافت المصادر أن القيود القطاعية تحد من قدرة الصناديق المتخصصة على توزيع السيولة بكفاءة، وأن بعض الصناديق سعت لتوسيع استثماراتها إلى أسواق خليجية إلا أن النتائج كانت متفاوتة، خاصةً في القطاعات ذات الأداء السلبي، ما انعكس سلباً على العوائد الإجمالية.

وأكد مسؤول في أحد الصناديق أن حتى التنوع المحدود داخل القطاع الواحد لا يفي بغرض إدارة المخاطر، مبيناً أن غياب الشركات التشغيلية الجديدة في القطاعات المحدودة يعمّق من أزمات هذه الصناديق ويُضعف جاذبيتها للمستثمرين.

ودعا التقرير إلى ضرورة مراجعة واقع القطاعات المتخصصة في السوق، وتعزيزها من خلال تشجيع إدراج شركات جديدة وتنويع النشاطات التشغيلية، بما يسهم في دعم استمرارية الصناديق المتخصصة ويحفّز تأسيس صناديق جديدة.

كما أشار إلى أن الصناديق المتخصصة، رغم التحديات، تُعد أدوات مهمة في ترسيخ الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، وتعزيز مؤسسية السوق، وجذب السيولة من المستثمرين المتحفظين، الأمر الذي يتطلب تحركاً جاداً من الجهات المعنية لدعم هذا التوجه.