منيرة الأمير: لائحة البناء الجديدة تنقل الكويت إلى عصر عمراني واقتصادي متطور

أعلنت رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي، المهندسة منيرة الأمير، عن اعتماد الصيغة النهائية لتعديلات الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في النظام العمراني والاقتصادي، وتُمهّد لإطلاق نظام البناء المختلط لأول مرة داخل العاصمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز الاستفادة من البنية التحتية والاستثمار العقاري.

وأوضحت الأمير أن اللجنة الفنية عقدت أربعة اجتماعات مكثفة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والمهنية والمجتمع المدني، شملت بلدية الكويت، وزارة الداخلية، قوة الإطفاء العام، اتحاد المكاتب الهندسية، اتحاد العقاريين، وجمعية المهندسين، مشيرة إلى أن التعديلات جاءت بنهج تشاركي ومهني ناضج، مما منحها قوة تنفيذية ومرونة ميدانية.

أبرز تعديلات اللائحة الجديدة:

• زيادة نسبة الشقق السكنية 50% ضمن الحوافز لمن يقدم خدمات إسكانية مجتمعية.

• مضاعفة تعويض المحلات التجارية عند استبدالها بمساحات سكنية لتصل إلى 6 أضعاف.

• السماح باستغلال الطابقين الأول والثاني لخدمات ذوي الإعاقة، بشرط تطبيق كود إمكانية الوصول.

• عدم احتساب السراديب ومواقف السيارات والطوابق الميكانيكية والخدمات ضمن نسبة البناء، مما يزيد من المساحات الاستثمارية الصافية.

• إقرار نظام البناء المختلط داخل مدينة الكويت، بنسبة تجارية لا تتجاوز 30% من إجمالي النسبة البنائية البالغة 400%.

• تنظيم آليات استخدام السراديب كمواقف أو مرافق ترفيهية، ضمن مواصفات الأمن والسلامة التي حددتها قوة الإطفاء.

• السماح بإضافة دور كـ حديقة غير محتسبة ضمن النسبة البنائية، وزيادات خاصة في المساحات مقابل تخصيص وحدات للرعاية السكنية.

وشددت الأمير على أهمية بند التعريفات الجديد، الذي يُعد تمهيداً لوضع كود بناء موحد تستند إليه جميع الجهات الرسمية في تقييم المشاريع وتصاريح البناء، مشيرة إلى أن كل بند تم مناقشته من الزاوية البيئية والاقتصادية والمعمارية والاجتماعية.

كما أضافت أن اللائحة لم تغفل الجوانب الجمالية والبيئية، إذ تم إلزام المشاريع بإنشاء مكان خاص لجمع القمامة داخل القسائم، وفق تصميم هندسي جمالي يحافظ على النظافة العامة والمنظر الحضاري.

وفي بند السكن الاستثماري المختلط، أوضحت أنه يمكن للملاك الحاليين التقدم بطلب لتقييم إمكانية تطبيق الاشتراطات الجديدة على مبانيهم القائمة، مما يفتح المجال أمام التحول التدريجي نحو بيئة عمرانية متطورة وفعالة اقتصادياً.

واختتمت الأمير بالقول: "ما جرى لم يكن مجرد تحديث للائحة بل إعادة صياغة شاملة للمنظومة الفنية والتنظيمية الخاصة بأهم أنواع البناء السكني في الكويت"، مؤكدة أن العمل ارتكز على تحقيق التوازن بين الاستثمار والكفاءة والسلامة وجودة الحياة.