العراق يتجه لحسم مصير اتفاقية «خور عبدالله» تشريعياً... وتحذير من تسييس الملفات الدولية

عقدت الرئاسات الثلاث في العراق اجتماعاً مهماً في قصر بغداد، أمس الثلاثاء، ضمّ رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المصيرية، في مقدمتها اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، والاستعدادات المبكرة للانتخابات النيابية المقررة في نوفمبر 2025.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد اتُفق خلال الاجتماع على ضرورة استكمال الإجراء التشريعي الخاص باتفاقية خور عبدالله، بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قانون التصديق عليها لعام 2013 من الناحية الشكلية، ما يستوجب إعادة تشريعه وفقاً للأصول الدستورية والتشريعية.

كما تقرر قيام رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلباتهما السابقة للعدول عن الاتفاقية المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، وذلك بعد الاتفاق على المُضي في مسار تشريعي جديد، يؤكد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وأكد المجتمعون أهمية التعامل مع القضايا الدولية بحذر ومسؤولية، بعيداً عن المزايدات الإعلامية والسياسية التي قد تُلحق الضرر بمصالح العراق وسمعته الخارجية، داعين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب تسييس الملفات ذات البُعد الدولي.

وفي سياق متصل، كشف السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، أن اللجنة الفنية والقانونية المعنية بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت ستعقد اجتماعها نهاية الأسبوع المقبل في الكويت، مشدداً على أهمية استمرار العمل الفني والقانوني بروح المسؤولية المشتركة.