وزير العدل: تعزيز قدرات الكفاءات القانونية في "شؤون القُصر" ركيزة لتطوير الأداء المؤسسي

أكّد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر، ناصر السميط، التزام الوزارة بتطوير الكفاءات القانونية ودعم التدريب المستمر كأحد الأعمدة الأساسية لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز العدالة المؤسسية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير السميط إلى مقر الهيئة العامة لشؤون القُصر، حيث اطلع على جهود الهيئة في تمكين كوادرها القانونية من خلال برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء القانوني وجودة الخدمات المقدمة للفئات المشمولة برعاية الهيئة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أوضحت المدير العام بالإنابة للهيئة دلال النوري أن الهيئة أطلقت، بتوجيهات من الوزير، سلسلة من الدورات القانونية المتخصصة، بدأت بدورة تحت عنوان "إعداد المذكرات القانونية"، والتي تهدف إلى تمكين المشاركين من صياغة المذكرات القانونية بأسلوب احترافي يعزز من دقة القرارات القانونية ويواكب المعايير المؤسسية الحديثة.

وأضافت النوري أن الهيئة تؤمن بأهمية تمكين الكوادر القانونية وتوفير بيئة عمل قائمة على الكفاءة المهنية والتمكين، مشيرة إلى أن 117 موظفًا وموظفة من العاملين في المجال القانوني استفادوا من هذه البرامج حتى الآن.

كما لفتت إلى أن الهيئة ستواصل تنفيذ برامج تدريبية قانونية أكثر تقدماً خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات القانونية وتحقيق نقلة نوعية في أداء الكوادر، انسجامًا مع أهداف الهيئة ورسالتها تجاه المجتمع.