السعودية تعتمد نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار ابتداءً من 2026

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على النظام المحدّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صدور الموافقة الكريمة، مؤكداً أن النظام الجديد يُمثل امتداداً للتشريعات الداعمة لتنمية القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

دعم التوازن العقاري وتشجيع الاستثمار

وأوضح الوزير الحقيل أن النظام الجديد يراعي مصلحة المواطنين من خلال آليات لضبط السوق وضمان الامتثال للإجراءات المحددة، بهدف تحقيق التوازن العقاري، إلى جانب مراعاته للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية في المملكة.

مناطق التملك وتفاصيل التطبيق

وسيسمح النظام بتملُّك غير السعوديين للعقار في نطاقات جغرافية محددة، وبشكل خاص في مدينتي الرياض وجدة، مع وضع اشتراطات خاصة تتعلق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحسب النظام المحدث، تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح النطاق الجغرافي المسموح فيه بتملّك غير السعوديين أو اكتسابهم حقوقاً عينية أخرى، كما ستُعد اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، تمهيداً لنشرها على منصة "استطلاع"، وذلك لضمان المشاركة المجتمعية وصياغة أحكام عملية وواقعية.

توافق مع أنظمة قائمة

ويتوافق النظام الجديد مع نظام الإقامة المميزة، وكذلك مع تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء لأغراض السكن أو الاستثمار، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى التي تمنح غير السعوديين امتيازات في تملُّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى.