"الأشغال" تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً لرفع الكفاءة وتسريع الأداء المؤسسي

أعلنت وزيرة الأشغال العامة، الدكتورة نورة محمد المشعان، عن اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري الجديد لوزارة الأشغال العامة، بعد إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية، في خطوة إصلاحية كبرى تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مرونة إدارية تواكب التطورات الحديثة.

وأكدت المشعان أن هذا التحديث في البنية التنظيمية جاء انسجاماً مع توجه الدولة نحو إدارة حكومية متطورة وأكثر قدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن إعادة الهيكلة استهدفت تقليص البيروقراطية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ممارسات الحوكمة والنزاهة.

أبرز ملامح الهيكل الجديد:

• تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 10 إلى 2 فقط.

• استحداث 5 مناصب "مدير عام" يتولّى كل منهم الإشراف على إدارات متخصصة.

• دمج تخصصات حديثة ضمن الهيكل الجديد تشمل:

  • الأمن السيبراني

  • الذكاء الاصطناعي

  • نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

وأوضحت الوزيرة أن التحديث جاء استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتماشياً مع التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات وتبني أحدث الممارسات الهندسية والتقنية في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

كما أشارت إلى أن الهيكل الجديد يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والفنية، وتقليل الطبقات الإدارية لتسريع اتخاذ القرار، ورفع مستوى المتابعة والإنجاز، في ظل بيئة تنظيمية قائمة على معايير مهنية دقيقة.

تفاصيل الهيكل الجديد:

• مكتب الوزير:

  • المكتب الفني

  • إدارة التفتيش والتدقيق

  • المكتب الاستشاري

• مكتب وكيل الوزارة:

  • الشؤون القانونية

  • التخطيط الاستراتيجي

  • التدقيق البيئي

  • العلاقات العامة

• القطاعات الفنية والإدارية:

  • شؤون الموظفين

  • المشتريات

  • نظم المعلومات

  • المشاريع الكبرى

  • الصيانة

  • الهندسة الصحية

وأكدت المشعان أن الوزارة ستكون من أوائل الجهات التي تطبق دليل الحوكمة المؤسسية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بهدف تعزيز الشفافية وتحديد الصلاحيات وتحسين الرقابة، بما يضمن تفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.