تقرير الربع الثالث لخطة التنمية 2024/2025: التحديات التشريعية الأقل تأثيراً بنسبة لا تتجاوز 4%

أكد تقرير المتابعة للربع الثالث من خطة التنمية السنوية 2024/2025 أن التحديات التشريعية تمثل أقل نسبة من بين المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة، حيث لم تتجاوز نسبتها 4.5%، مقابل نسب أعلى بكثير للتحديات الإدارية والفنية.

63 تشريعاً ضرورياً لتنفيذ البرامج

بحسب التقرير، فإن الخطة تضمنت 63 مشروع قانون موزعة على تسعة برامج تنموية، ارتبطت أكثر من 90% منها بثلاثة محاور رئيسية، هي:

• تعزيز قطاع خاص ديناميكي

• تطوير إدارة حكومية مترابطة وشفافة

• تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات

واعتبر التقرير أن هذا التركيز يعكس الحاجة إلى إصلاح تشريعي متكامل لتنظيم جهود التنمية ودعمها.

التحديات الخمس الكبرى

صنّف التقرير إجمالي التحديات التي واجهت الجهات المنفذة للمشروعات إلى 733 تحدياً توزعت على خمس مجموعات رئيسية:

• تحديات إدارية: 43%

• تحديات فنية: 30%

• تحديات مالية: 13%

• تحديات رقابية: 9%

• تحديات تشريعية: 4.5% فقط

وأشار التقرير إلى أن 84% من التحديات تم تجاوزها أو وضع حلول لها، مما يعكس التقدّم الملحوظ في معالجة المعوقات التشغيلية.

تأخر تشريعي وضغوط على مجلس الوزراء

رغم انخفاض نسبة التحديات التشريعية، كشف التقرير أن هناك ضغوطاً على مجلس الوزراء بسبب تأخر إقرار عدد من مشاريع القوانين، حيث لا يزال:

• 15 مشروع قانون أمام مجلس الوزراء (صدر منها 3 فقط)

• 6 مشاريع لدى إدارة الفتوى والتشريع

• 14 مشروعاً لدى جهات معنية أخرى

وقد تم إصدار 28 تشريعاً فقط من أصل 63، أي أقل من نصف العدد الكلي.

تفاوت في الأداء الحكومي

خلص التقرير إلى أن وتيرة تنفيذ خطة التنمية لا تزال متفاوتة بين الجهات الحكومية، فبينما تحققت إنجازات في معالجة العقبات التشغيلية، لا تزال بعض المسارات، وعلى رأسها التشريعية، تشهد تأخراً قد يؤثر سلباً على استكمال البرامج في الوقت المحدد.

ودعا التقرير إلى تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وتسريع الدورة التشريعية، ومعالجة مظاهر البيروقراطية الإدارية لضمان تحقيق أهداف الخطة السنوية بكفاءة أكبر.