وزير العدل: إنشاء محاكم اقتصادية أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة التقاضي ودعم الاستثمار

في إطار مساعي الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية وتحقيق بيئة قانونية مواتية للأعمال والاستثمار، أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة إعداد مشروع مرسوم بقانون لإنشاء المحاكم الاقتصادية، برئاسة المستشار عبدالله القصيمي، وعضوية نخبة من المختصين من الجهات الرسمية والأكاديمية.

وأوضح الوزير السميط، في تصريح لصحيفة «الجريدة»، أن إنشاء محكمة اقتصادية متخصصة لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها المرحلة الراهنة، نظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وحاجة السوق إلى منظومة قضائية متخصصة تواكب هذا النمو وتُسرّع البت في القضايا التجارية والاستثمارية.

وأضاف أن المشروع المزمع تقديمه سيراعي أفضل التجارب الدولية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات البيئة الاقتصادية المحلية، مشيراً إلى أن المحكمة الاقتصادية ستُشكّل نقلة نوعية في تعزيز التنافسية ورفع جودة التقاضي في القضايا المالية والاقتصادية، بما يدعم جذب الاستثمارات ويرسّخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنظومة القضائية الكويتية.

ويضم تشكيل اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات ذات الصلة، منهم:

• المستشار سليمان الفوزان (عن المكتب الفني للوزير)

• المحامي عدنان أبل (رئيس جمعية المحامين الكويتية)

• د. بشاير الماجد (عن جامعة الكويت)

• نوال أبا الصافي (عن بنك الكويت المركزي)

• وليد الأنصاري (عن الهيئة العامة للاستثمار)

• فاطمة الصايغ (عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر)

• عبدالرحمن الأنصاري (عن وزارة التجارة والصناعة)

• محمد الحداد (مقرراً للجنة)

وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد المشروع القانوني الكامل ومذكرته الإيضاحية، تمهيداً لرفعه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر القانونية والاقتصادية لضمان خروج المشروع بصيغة متكاملة تخدم أهداف الإصلاح القضائي وتعزز تنافسية الاقتصاد الكويتي.