قرار وزاري بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء "المحاكم الاقتصادية" برئاسة المستشار عبدالله القصيمي

صدر قرار وزاري يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مرسوم بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومذكرته الإيضاحية. وستتولى هذه اللجنة، التي يترأسها المستشار عبدالله القصيمي، مهمة صياغة الإطار القانوني اللازم لتأسيس هذه المحاكم الهامة.

تكوين اللجنة:

وفقاً لقرار وزير العدل، تضم اللجنة في عضويتها نخبة من الكفاءات والخبرات من مختلف الجهات ذات الصلة، لضمان تمثيل شامل وفعال للمصالح والخبرات المطلوبة. وتشمل عضوية اللجنة كلاً من:

• المستشار سليمان الفوزان: ممثلاً عن المكتب الفني لوزير العدل.

• عدنان أبل: رئيس جمعية المحامين الكويتية.

• الدكتورة بشاير الماجد: ممثلة عن جامعة الكويت.

• نوال أبا الصافي: ممثلة عن بنك الكويت المركزي.

• وليد الأنصاري: ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

• فاطمة الصايغ: ممثلة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

• عبد الرحمن الأنصاري: ممثل عن وزارة التجارة.

• محمد الحداد: مقرراً للجنة.

يهدف تشكيل هذه اللجنة إلى تسريع عملية إعداد التشريعات اللازمة لإنشاء المحاكم الاقتصادية، والتي يُتوقع أن تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل فض النزاعات التجارية والاقتصادية في الكويت، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني.