"المركزي" الصيني يواصل شراء الذهب للشهر الثامن على التوالي: الاحتياطيات تبلغ 73.9 مليون أوقية

واصل بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) عمليات شراء الذهب للشهر الثامن على التوالي، مما يشير إلى استمرار توجه المصرف نحو تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، وذلك في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.

نمو حيازة الذهب وارتفاع قيمتها:

حسب البيانات الصادرة عن البنك أمس، ارتفعت حيازة المصرف المركزي من الذهب إلى 73.9 مليون أوقية بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بحجمها بنهاية مايو الذي بلغ 73.83 مليون أوقية.

وأظهرت البيانات أيضاً أن قيمة احتياطيات الصين من المعدن الأصفر بلغت 242.93 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مسجلة ارتفاعاً من 241.99 مليار دولار بنهاية مايو. هذا النمو المستمر في احتياطيات الذهب يعكس استراتيجية الصين لتعزيز استقرارها المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالهيمنة الدولارية.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي دون التوقعات:

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي خلال يونيو. ومع ذلك، جاء هذا الارتفاع دون توقعات الأسواق.

وبحسب البيانات، ارتفعت الاحتياطيات بنحو 32.17 مليار دولار لتصل إلى 3.32 تريليونات دولار، مقارنة بتوقعات "وول ستريت جورنال" التي أشارت إلى مستوى 3.33 تريليونات دولار.

سندات الحكومات المحلية ودعم الاقتصاد:

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية في يونيو الماضي أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (نحو 277 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (2025).

وقد بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، فيما بلغت إصدارات السندات ذات الأغراض الخاصة 1.63 تريليون يوان. وخلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2025، تم إصدار هذه السندات بمتوسط أجل 16.4 عاماً، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%. وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالي 51.25 تريليون يوان.

وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الحالي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليونات يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقاً لتقرير عمل الحكومة. هذه الخطوات تعكس جهود بكين في تعزيز استقرار اقتصادها ودعمه في ظل التحديات العالمية.