"الشؤون الاجتماعية" تدفع نحو الربط الآلي الشامل في التعاونيات: 3 مراحل وموعد نهائي الشهر الجاري

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الدكتور سيد عيسى، على ضرورة تسريع وتيرة الربط الآلي في الجمعيات التعاونية، مشدداً على أن هناك ثلاث مراحل رئيسية لهذا التحول، تبدأ بالربط المالي والإداري والمخازن، مروراً بالمراقبة عبر ربط الكاميرات، وصولاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التعاونيات.

موعد نهائي للربط الأساسي ومحاسبة المعطلين:

جاءت تصريحات الدكتور عيسى خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في اتحاد الجمعيات أمس، حيث دعا الجمعيات إلى "الانتهاء من أهم مراحله المتعلقة بالمالي والإداري والمخازن، قبل نهاية الشهر الجاري". وأكد أن الربط الآلي "مطلب حيوي، خصوصاً في ظل الأزمات، كونه يسهل أعمال مجالس الإدارات التعاونية ومراقبي الشؤون".

وكشف عيسى عن اجتماع عقد مع كبرى شركات الحاسب الآلي المتعاقدة مع الجمعيات التعاونية، تم خلاله الاقتراح بأن يكون الربط "مجاناً، دون أي تكلفة على التعاونيات".

وشدد على أن هناك "توجيهات مباشرة إلى مديري الإدارات التعاونية بسرعة إنجاز معاملات الجمعيات خلال يومي عمل كحد أقصى، وستكون هناك محاسبة لمن يعطل ذلك". ودعا مجالس الإدارات إلى إبلاغ الوزارة بالإدارات أو الأشخاص المعطلين لأعمالهم لاتخاذ اللازم، مع الأخذ في الاعتبار أن المعاملات المخالفة ستؤدي إلى توجيه إنذار للجمعية.

مبادرات تجميل المناطق وتسهيل الإجراءات:

اقترح الدكتور عيسى على مجالس الإدارات، قبل تقديم مبادراتهم الخاصة بتجميل وتزيين مناطق عملها إلى اللجنة المعنية، عرضها على إدارة المنشآت التعاونية كفكرة وتصميم لضمان ملاءمتها لطبيعة المنطقة.

كما استعرض عيسى تصوراً معتمداً لتقليص الدورة المستندية لقطاع التعاون، يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ومراجعة الدورة المستندية وترتيب البيت التعاوني الداخلي. وفيما يخص معاقبة الموظفين المعطلين، أوضح أنها تبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار، ثم لفت النظر، وقد تصل إلى عدم حصول الموظف على امتياز أو شموله بالترقيات في حال الإحالة للتحقيق، ونقله من القطاع في حالة تعطيل عمل الجمعيات.

وأكد عيسى أن الوزارة تعمل مع شركة الحاسب الآلي لوضع نظام تنبيهي (إشعارات) في حال تعطل المعاملة أكثر من يومين لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، مشدداً على أن شعار المرحلة المقبلة سيكون "خدمة مميزة وبضائع متنوعة ومحل عمل مناسب".

رقابة ميدانية وتطبيق "سهل" للمساهمين:

أكد عيسى أن الوزارة ستكثف من الزيارات الميدانية للتعاونيات للتعرف عن كثب على أعمالها وطريقة إدارتها ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها، وأهمها الحفاظ على أموال المساهمين. وشدد على أن "مسألة تعطيل مصالح الناس خط أحمر ولا تهاون مع المعطلين مهما كان مركزهم".

وبين عيسى أن إشعارات ستصل للمساهمين عبر تطبيق "سهل" بخصوص انتخابات الجمعيات العمومية، وكل ما يتعلق بأعمال الجمعيات، وكذلك تسجيل المساهمين أو إنهاء مساهمتهم أو انتقال المساهم من جمعية إلى أخرى وفق عنوان السكن. أما الخدمات التي تقدمها الجمعيات وعقود عملها مع الشركات فستكون عبر تطبيق "سهل أعمال".

وأكد عيسى إجراء لقاءات دورية مع رؤساء الجمعيات لمناقشة كل جديد وحل العقبات، مضيفاً أن "أبواب مكتبي مفتوحة للجمعيات التعاونية لمناقشة أي مقترح لتطوير العمل"، لافتاً إلى مرحلة جديدة من العمل والتعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية لتسهيل العمل والإنجاز والرقابة والمتابعة بكل شفافية.

حصر الشواغر الإشرافية في الجمعيات التعاونية:

بدوره، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز المطيري عن أن نسبة توظيف العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية تحتسب وفق التقارير ربع السنوية، ويستثنى منها الوظائف الإشرافية كونها كويتية بالكامل. وأكد أن حصر الوظائف الشاغرة في جميع الجمعيات التعاونية شارف على الانتهاء، وسيتم الإعلان عنها قريباً لتسكينها وفق الضوابط والشروط المعمول بها.