ارتفاع قياسي في صافي الأصول الأجنبية بمصر وتفاؤل يحيط بسوق المال

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مايو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.73 مليار دولار، مقارنة بـ 13.65 مليار دولار في أبريل. هذا التحسن يعكس تعافياً تدريجياً وتزايداً في التدفقات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الفائض في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والذي صعد بنحو 3.2 مليارات دولار، ليبلغ 4.83 مليارات دولار. وفي المقابل، تراجع الفائض لدى البنك المركزي المصري بنحو مليارَي دولار، ليسجل 9.9 مليارات دولار في مايو، وهو ما حدّ من التأثير الإجمالي للارتفاع.

يُذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد واصل مسار الصعود، حيث ارتفع إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في مارس 2025، بزيادة قدرها 387 مليون دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وتُعد مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي الأعلى منذ عقود، وفقاً لحسابات "العربية Business".

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من مزيج متنوع يشمل احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعكس مرونة وتنوع مصادر العملة الصعبة للبلاد.

توقعات سوق المال وتأثير قرار الفائدة:

على صعيد سوق المال، تترقب البورصة المصرية بفارغ الصبر نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بعد غد الخميس. وفي هذا الصدد، رجح عضو مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية، محمد عطا، أن يكون قرار اللجنة هو تثبيت الفائدة.

وأضاف عطا في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق تسعر الاتجاه لتثبيت الفائدة إيجابياً في جلستي التداول لهذا اليوم وغداً، حيث تشهد الأسهم ارتفاعات ملحوظة. وأشار إلى أن مستهدفات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، أصبحت عند 33.4 ألف نقطة، وهو ما يمثل أعلى مستوى وصل إليه المؤشر، مما يعكس تفاؤلاً كبيراً وثقة في أداء السوق المصري.

ويعكس هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي قوة ومتانة للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو.