الكويت تؤكد التزامها بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتفاعلها مع التوصيات الدولية

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، حرص دولة الكويت على مواصلة تطوير منظومتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع التوصيات الدولية ذات الصلة، وذلك في إطار الشفافية والمساءلة الدولية.

وجاء تصريح الشيخة جواهر عقب اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات المرتبطة بحقوق الإنسان، والذي شارك فيه ممثلون عن لجنة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وعدد من الوزارات والهيئات الرسمية، لمناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت أن الاجتماع تناول مناقشة المسائل المسبقة حول التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت والمقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، مؤكدة سعي الوزارة لتعزيز قدرات الجهات المختصة من خلال التدريب والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، تمهيداً لمناقشة التقرير خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، شدد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة، الدكتور هشام كلندر، على أن اللجنة الوطنية تُعد منصة تنسيقية مهمة تجمع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تطوير القوانين والإجراءات التي تكفل حقوق الإنسان، خاصة في ما يخص المرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.

وفي السياق ذاته، أشادت وفاء المحنا، المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بجهود اللجنة الوطنية في ضمان حقوق الفئات المستضعفة، وأهمية الاجتماعات الدورية في ربط جهود جميع الجهات وتوحيدها لتحقيق نتائج ملموسة.

من جهته، أشار الدكتور جاسم الكندري، مدير إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون، إلى أن الاجتماع ناقش ردود الجهات على أكثر من 290 توصية دولية، وأكد على ضرورة تنفيذها بما لا يتعارض مع خصوصية التشريعات الكويتية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الكويت تطوير بنيتها التشريعية والتنفيذية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تنسيق الجهود وتحديث السياسات العامة بما يحقق العدالة والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين.