حل مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية بسبب مخالفات إدارية ومالية جسيمة

في خطوة تعكس حرص الجهات الرقابية على حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل التعاوني، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارًا بحل مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة ذات طابع إداري ومالي تم توثيقها من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن قرار الحل جاء بعد استنفاد الإجراءات القانونية المتاحة، وتوثيق عدد من التجاوزات التي شابت إدارة الجمعية خلال الفترة الماضية، سواء من حيث التعاقدات أو المخالفات المحاسبية والإدارية التي أثرت على أداء الجمعية ومصالح المساهمين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، وعدم السماح بتحول الجمعيات إلى بيئة غير شفافة أو متهاونة في إدارة الأموال العامة.

وشددت على أن الحفاظ على ثقة المساهمين والجمهور يتطلب رقابة صارمة ومتابعة مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد وفق الإجراءات المعمول بها.

ويعد هذا القرار رسالة واضحة بأن أي تقصير أو تجاوز في أداء المهام التعاونية سيقابل بإجراءات حازمة، تأكيدًا لمبادئ الشفافية والمحاسبة في القطاع التعاوني الحيوي بالدولة.