"الشؤون" تطلق "الرقابة الآلية التعاونية" في المسايل لحماية أموال المساهمين

دشّنت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية، بدءاً من جمعية المسايل. يهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظم الحوكمة المؤسسية لحماية أموال المساهمين والمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات.

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة، الدكتور سيد عيسى، أن المشروع يتماشى مع أهداف الوزارة الاستراتيجية ورؤية "كويت 2035" في التحول الرقمي.

المراحل والتغطية:

• المرحلة الأولية: تم إطلاق النظام تجريبياً في جمعية المسايل.

• المرحلة المقبلة: ستشهد إدخال بيانات جميع التعاونيات الموزعة على مناطق البلاد تباعاً إلى غرفة التحكم المركزية.

أهداف النظام:

• تعزيز الشفافية: رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات.

• متابعة دقيقة: ضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، ورصد مستويات المخزون الغذائي والسلعي.

• رصد الأداء: بيان أكثر السلع مبيعاً ذات الطلب والإقبال المرتفع من المستهلكين، ورصد أداء مجالس الإدارة.

• تتبع السلع: تمكين تتبع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة.

فوائد إضافية:

• بيانات إحصائية متطورة: توفير قاعدة بيانات إحصائية تمكن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية.

• لوحات بيانات تفاعلية: توفير إمكانية المتابعة الدقيقة لبيانات المساهمين، ونسب الأرباح والمبيعات، وأداء الموردين، ومراقبة العمليات اللوجستية وشؤون الموظفين. يمكن عرض وتحليل البيانات على مستوى الدولة، المحافظة، أو الجمعية التعاونية، وفقاً لفترات زمنية محددة.

شدد عيسى على أن إطلاق العمل بغرفة تحكم "الشؤون" يتماشى مع رؤية الوزارة وتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى التوسع في التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الآلية نحو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، لضمان إدارة شفافة وفاعلة لأموال مساهمي الجمعيات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع والمواد الأساسية، بما يضمن ثبات أسعارها في الأسواق المحلية.