الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية وتؤكد: الفئات محددة والإجراءات صارمة لحماية المستثمر
أكدت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في بيان مشترك على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
عربية وعالميةأخبار الخليج
أكدت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في بيان مشترك على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. وشددت الجهات على أن منح الإقامة الذهبية يتم وفق أطر وشروط رسمية ومحددة.الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أوضحت أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسمياً. يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية. وتقتصر تلك الفئات على:
المستثمرين في القطاع العقاري.
رواد الأعمال.
النوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين.
أوائل الطلبة والخريجين.
رواد العمل الإنساني.
خط الدفاع الأول.
هيئة الأوراق المالية والسلع أكدت التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع. وتهدف إجراءاتها إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام. وشددت الهيئة على أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مؤكدة ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة لتجنب المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أكدت أيضاً عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وحثت المستثمرين والمستهلكين على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية. وأشارت "VARA" إلى التزامها بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع الجهات المعنية لإرساء منظومة عمل آمنة، مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك. كما أفادت بأن أي شركة مرخصة من قِبل "VARA" يُطلب منها الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية، وأن شركة "TON" غير مرخصة أو منظمة من قبلها.
ودعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وتجنب التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت. يمكن للمهتمين بمعرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط: www.icp.gov.ae.