"حزب الله" يرفض تسليم سلاحه ويشترط انسحاب إسرائيل لتطبيق القرار 1701

قبل وصول المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، الذي يتولى ملف لبنان، إلى بيروت، رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، مؤكداً أن هذا الدفاع سيستمر طالما استمر احتلال إسرائيل لخمس نقاط داخل لبنان. يأتي هذا الموقف ليخالف مبدأ "حصر السلاح بيد الدولة" الوارد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام.خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، نعيم قاسم، أمس، إن الحزب يواجه "العدو الإسرائيلي للدفاع عن بلدنا ومقاومتنا، وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها". وأضاف أن "العدو الإسرائيلي ما زال يعتدي ويحتل النقاط الخمس، ويدخل إلى الأراضي ويقتل في أماكن مختلفة"، مؤكداً: "لن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة، ولن نقبل بالتطبيع".

وشدد قاسم على أن التهديدات الأمريكية "لا تجعلنا نقبل بالاستسلام"، موضحاً أن "حزب الله" أمام مرحلتين:

1. المرحلة الأولى: الاتفاق (وقف النار)، حيث يجب على إسرائيل أن تطبق الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة، وتوقف عدوانها وطيرانها، وتعيد الأسرى، ويبدأ الإعمار.

2. المرحلة الثانية: بعد تحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، سيكون الحزب حاضراً لمناقشة الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية وكيف يكون لبنان "قوياً في الاقتصاد والعسكر والأمن والسياسة وبناء الدولة".

أكد قاسم أن "حزب الله" مستعد للسلم وبناء البلد، كما هو مستعد للمواجهة والدفاع، وشدد على حاجة لبنان إلى "الصواريخ والمقاومة للدفاع" عن أراضيه.

موقف الحكومة اللبنانية و"نواف سلام":

تواصل اللجنة التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة (عون وسلام وبري) صياغة الرد النهائي الرسمي والموحد على الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك. ومن المتوقع أن يأخذ الرد بعض ملاحظات "حزب الله" في عين الاعتبار، خصوصاً لناحية عدم إدراج أي مهلة زمنية لنزع السلاح، وربط أي حديث عن توسيع نزع السلاح شمال نهر الليطاني باستكمال انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس.

جدد رئيس الحكومة نواف سلام أمس، خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمجمع البقاع الإسلامي في شتورة، تأكيده على مبدأ "حصر السلاح بيد الدولة". وقال: "صحيحٌ أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم، لكن الأصح أيضاً ألا دولة بلا سيادة". وأضاف أن "معنى السيادة أن تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كل أراضي الوطن بقواها الذاتية، كما نص عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها".

وكرر سلام أن "لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف أعمالها العدوانية، كما لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن، مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها".

العلاقات اللبنانية السورية:

أشارت الخارجية السورية إلى قرارها بإعفاء اللبنانيين من رسوم الدخول إلى سوريا. ولفت سلام إلى أن "وجود الحكم الجديد في سوريا هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين، لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحية، تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر، إلى جانب العمل على تحديث الاتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة".