"الصناعة" تكشف عن 12 قسيمة صناعية مغلقة واثنتين تعتديان على أملاك الدولة وتوجه إنذارات لـ 23 قسيمة أخرى

كشفت الهيئة العامة للصناعة عن وجود قسائم صناعية مغلقة ولا تمارس أعمالها، مخالفة بذلك القوانين الصناعية، بالإضافة إلى وجود قسيمتين قامتا بالتعدي على مساحات تابعة لأملاك الدولة. وأفادت الهيئة بأنها أنذرت 23 قسيمة صناعية تبين لها عند الكشف والتردد على تلك القسائم أنها مغلقة، خاصة وأن الكشف تم في أوقات وأيام مختلفة. بالإضافة إلى القسائم المغلقة، رصدت الهيئة مخالفات أخرى شملت:

• عدم استغلال النشاط الصناعي والحرفة الصناعية وقسائم الخدمات أو إغلاقها.

• التخزين خارج حدود القسائم بمساحات تصل إلى 100 متر مربع.

• التعدي على أملاك الدولة بالتخزين خارج حدود القسيمة بمساحة 126 متراً مربعاً.

• مزاولة النشاط الصناعي والحرفي بترخيص منتهي الصلاحية.

بلغ عدد الشركات التي أغلقت قسائمها، ولا يوجد أحد بالمواقع، نحو 12 قسيمة، حيث أوقعت عليها جزاءات إدارية. وتنوعت أماكن تواجد تلك القسائم في جنوب أمغرة والري ومنطقة المرقاب الصناعية.

نبهت «الصناعة»، في توقيعها الجزائي، بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة شهر. وفي حال عدم إزالة المخالفات، سيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها بهذا الشأن، لاسيما أنها مخالفة للقانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.