جمعية المعلمين الكويتية تشيد باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية وتأمل بإصلاح شامل

أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالقرار الوزاري الذي اتخذه وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة. واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن هذا القرار سيضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية شاملة، وسيعالج الكثير من الملفات والقضايا العالقة. وصفت الجمعية القرار بأنه "خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار الوظيفي على مستوى الوزارة بشكل عام، وقطاعاتها وإداراتها والميدان بشكل خاص، وفي وضع صورة واضحة للاختصاصات والمهام، ومنح القيادات والكوادر المعنية الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم ومهامهم بالشكل المنشود دون أي عوائق وعقبات قد تؤثر على عطائهم".

وأفادت الجمعية أنها طالما طالبت، وعلى امتداد عشر سنوات تقريباً ومروراً بالعديد من وزراء التربية، بحسم قضية الهيكل التنظيمي، باعتباره من أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه الوزارة وقطاعاتها والميدان، ومن تشابك في الاختصاصات، وخلط في المهام، وهدر في الأموال والميزانيات.

وأوضحت الجمعية أنها تناولت هذه القضية في لقاءاتها مع وزراء التربية وقيادات الجهات المعنية واللجان المختلفة التي تم تشكيلها لدراسة وإقرار الهيكل. كما طرحتها في العديد من المناسبات والملتقيات التربوية، وكان آخرها ما جاء في توصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي أقيم تحت رعاية سمو أمير البلاد في أكتوبر الماضي، حيث أكدت التوصيات على أهمية وضرورة التسريع في إنجاز مشروع الهيكل الوظيفي لوزارة التربية، والحاجة الماسة له لتفعيل عملية الإصلاح في ظل التطورات والتحديات المستمرة، والإرث الثقيل الذي تتحمله الوزارة بوجود كم هائل من القضايا والملفات التي تعيق التقدم في التعليم.

وأعربت الجمعية عن تقديرها وشكرها للجهود التي قام بها الوزير الطبطبائي في إنجاز هذا الملف، وعن أملها في أن يتوج هذا الإنجاز بـ"بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة" التي تتلاءم مع الهيكلة الجديدة ومتطلباتها. وتصب هذه الخطوات في صالح الميدان التربوي وتهدف إلى رفع مستوى الأداء الإداري والتربوي بما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة.