نمو ودائع القطاع الخاص الأجنبي في الكويت بنسبة 4.4% لتصل إلى 1.68 مليار دينار

شهد سوق الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك «الإنتربنك» في الكويت حالة تذبذب عكست ارتفاع الطلب الكبير على السيولة، مع نمو ودائع القطاع الخاص الأجنبي بنحو 1.68 مليار دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 4.4%. كما ارتفع حجم الودائع تحت الطلب بنحو 4% ليبلغ 9.42 مليارات دينار. شهدت ذروة ارتفاع الطلب على السيولة خلال أبريل الماضي، حيث قفزت بنسبة 110% لتصل إلى 3.169 مليارات دينار من 1.508 مليار في يناير 2025. ثم عادت للتراجع والاستقرار النسبي في مايو، لتنخفض التعاملات بنحو 691 مليون دينار إلى 2.478 مليار، بنسبة تراجع بلغت 21.80%. تزامن هذا النشاط في سوق الإنتربنك مع ارتفاع الطلب على السيولة من يناير حتى مايو، وهي الأشهر التي شهدت طفرات متباينة في طلب التسهيلات من القطاع الخاص أو تمويل الأنشطة التجارية وتلبية متطلبات القروض والتمويل.

أبرز المؤشرات المصرفية والنقدية بنهاية مايو الماضي:

• إجمالي موجودات البنوك المحلية: ارتفع بنحو 7.50 مليارات دينار (8.5%) ليبلغ 95.90 مليار دينار، مقارنة بـ 88.41 مليار دينار في مايو 2024.

• صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية: ارتفع بقيمة 1.32 مليار دينار (9.7%).

• الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين: ارتفع بقيمة 2.66 مليار دينار (5.5%).

• إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية: ارتفع بنحو 1.80 مليار دينار (3.7%).

• ودائع القطاع الخاص المقيم: ارتفعت بنحو 1.68 مليار دينار (4.4%).

• حجم الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي: ارتفع بنحو 400 مليون دينار (4%) ليبلغ 9.42 مليارات دينار.

• النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية: تراجع بقيمة 0.01 مليار دينار (0.7%) ليصل إلى 1.68 مليار دينار.

• صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية: سجل نمواً بلغ 9.72% بارتفاع 1.32 مليار دينار.

مكونات نمو موجودات البنوك المحلية: يعود النمو في إجمالي موجودات البنوك المحلية بشكل رئيسي إلى:

• ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 4.37 مليارات دينار (17.2%) لتبلغ 29.76 مليار دينار.

• ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.95 مليار دينار (6.4%) لتصل إلى 48.83 مليار دينار.

• ارتفاع ودائع الإنتربنك التي بلغت 2.33 مليار دينار.

• ارتفاع المطالب على المؤسسات العامة بقيمة 0.18 مليار دينار (5.1%) لتصل إلى 3.78 مليارات دينار.

في المقابل، تراجعت أرصدة القروض للبنوك بنحو 200 مليون دينار (19%) لتصل إلى 0.87 مليار دينار.

تُشكل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية بنسبة 50.9%، تليها الموجودات الأجنبية بنسبة 31% من إجمالي الموجودات.

جاء الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية كمحصلة لارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 24.1% والاستثمارات الأجنبية بنسبة 22.5% والموجودات الأخرى بنسبة 14.8% والودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 8.6% والقروض للبنوك الأجنبية بنحو 1.1%.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي لأرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية، بلغت التسهيلات لقطاع الأعمال 76.2% بنحو 31.55 مليار دينار. وتُعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية بنسبة 41.8% من إجمالي مطلوبات البنوك كما في نهاية مايو الماضي.