مرسوم بقانون كويتي يقرّ رسمياً اتفاقية التعاون الضريبي مع السعودية لمنع الازدواج والتهرب الضريبي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين البلدين الشقيقين. نصت المادة الأولى من المرسوم على الموافقة الرسمية على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والتي أرفقت نصوصها بهذا المرسوم بقانون. أما المادة الثانية، فقد ألزمت الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أهداف ومحتوى الاتفاقية: ذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. كما تهدف إلى منع الاستفادة غير المباشرة من الاتفاقية من قبل مقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة.

تضمنت الاتفاقية، التي أبرمت في الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، واحد وثلاثين مادة، شملت ما يلي:

• المادة الأولى: تبين الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، وتضع حكماً خاصاً للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب.

• المادة الثانية: تحدد الضرائب التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك الضرائب الحالية وأي ضرائب تفرضها الدولتان بعد تاريخ التوقيع.

• المادة الثالثة: تتناول التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في الاتفاقية.

• المادتان الرابعة والخامسة: تحددان مفهوم المقيم والمنشأة الدائمة.

• المواد من السادسة حتى العشرون: تتضمن أحكاماً خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي والبري، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الدخل من الخدمات الفنية، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، المعاشات الحكومية والخدمات الحكومية.

• المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون: تحددان الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.

• المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: تنظمان الاستثمارات الحكومية والدخل الآخر.

• المادة الخامسة والعشرون: تحدد أساليب إزالة الازدواج الضريبي.

• المادة السادسة والعشرون: تنظم إجراءات الاتفاق المتبادل في حال عدم توافق إجراءات فرض الضرائب مع أحكام الاتفاقية.

• المواد من السابعة والعشرون حتى الحادية والثلاثون: تنظم الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، استحقاق المزايا، النفاذ والإنهاء.

تأتي هذه الاتفاقية لتحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية، وقد طلبت وزارة المالية التوقيع عليها بصفتها الجهة المختصة. وبما أن الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فقد تمت الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة، وبناءً على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 الذي نص على إصدار القوانين بمراسيم بقوانين.