صدور مرسوم بقانون بتعديل الرسوم القضائية لـ "الحد من تنامي القضايا الكيدية"

صدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية، ويهدف هذا التعديل إلى زيادة المبالغ للحد من تنامي عدد القضايا الكيدية وكفالة جدية حق التقاضي. كما يهدف إلى تعزيز تسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو الصلح. يهدف هذا التعديل القانوني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• الحد من القضايا الكيدية: بزيادة الرسوم، تسعى الحكومة إلى تقليل عدد الدعاوى القضائية التي ترفع دون أساس قانوني قوي أو بقصد الإضرار بالخصوم.

• ضمان جدية التقاضي: ستسهم الرسوم الأعلى في التأكد من أن المتقاضين جادون في دعواهم، مما يقلل من العبء على المحاكم ويسرع وتيرة التقاضي في القضايا الجادة.

• تشجيع التحكيم والصلح: يعكس التعديل توجهًا نحو تعزيز الحلول البديلة للمنازعات، مثل التحكيم والصلح، كبديل للجوء المباشر إلى المحاكم، مما يخفف الضغط على النظام القضائي.

هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجهات المعنية لتحسين بيئة التقاضي وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وسرعة.