"التحريات المالية" و"ساي نت" تتعاونان لمكافحة غسل الأموال وتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية

وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت». تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل المعلومات الائتمانية وتطوير آليات العمل المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صرح رئيس الوحدة، الدكتور حمد المكراد، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لتوسيع دائرة التعاون مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالدورة المالية، خاصة المؤسسات الائتمانية التي تلعب دورًا محوريًا في رصد المؤشرات المبكرة للأنشطة المشبوهة.

أوضح المكراد أن مذكرة التفاهم مع شركة «ساي نت» تمثل نقلة نوعية في تعزيز حضور القطاع الخاص ضمن الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال. وأشاد بالتزام الشركة بالمعايير الرقابية وجهودها في بناء منظومة بيانات متطورة وموثوقة.

وأضاف أن الشراكة مع «ساي نت» هي امتداد لتوجه الوحدة في دعم بيئة رقابية مرنة ومتطورة والاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليل الائتماني كأداة فاعلة في الكشف المبكر عن المخاطر المالية. وثمن الدور الذي تؤديه شركة «ساي نت» في تعزيز التعاون المالي وحرصها على ترجمة هذه الشراكة إلى ممارسات عملية من خلال آلية منظمة وآمنة للربط المؤسسي وتبادل البيانات التي تدعم الأهداف الوطنية وتنسجم مع تطلعات رؤية كويت جديدة 2035.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «ساي نت»، مي العويش، في تصريح مماثل لكونا إن المذكرة تعكس إدراك الشركة لدورها الحيوي في دعم الأمن المالي في الدولة، مشيرة إلى أن التعاون مع وحدة التحريات يعزز من كفاءة منظومة الامتثال. وأضافت العويش أن «ساي نت» تؤمن بأن حماية النظام المالي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن هذه الشراكة تؤسس لمنهج عمل تشاركي مستدام.